و لم یحصل للمدفوع إلیه ولایة علی ذلک المال (١)
______________________________
یکون قیمة الرطل و هو الدینار أربعة أخماسه للظرف و ربعه للمظروف و المصنف (ره) قد ذکر هذه الصورة الثالثة بقوله لا من المرکب من الظرف و المظروف لأنه إذا باع إلخ فتدبر.
(١) و تفضیل الکلام فی المقام هو ان المال المدفوع الی الغیر لصرفه علی طائفة قد یکون بحیث للمدفوع إلیه ولایة ذلک المال من دون ولایة لدافعة کمال الامام (ع) أو المال المجهول مالکه المدفوع الی الحاکم الشرعی فیتصرف الحاکم فی المال المزبور علی ما یراه الوظیفة فیهما و لکن ثبوت الولایة کذلک فیهما للحاکم شرعی کلام و ذلک فان نصف الخمس بمقتضی الآیة المبارکة بملاحظة الروایات ملک للإمام (ع) و لو بعنوان الامام للمسلمین و له (ع) ولایة صرف النصف الأخر علی مواضعه بحیث لا یجوز لمن تعلق بماله الخمس المباشرة فی وضعه فی تلک المصارف کما هو ظاهر امره (ع) بإرسال الخمس الیه أو کون الخمس له مثل قوله (ع) خذ مال الناصب و ادفع إلینا خمسه و فی الصحیح عن علی بن محمد بن شجاع النیشابوری فوقع (ع) لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته و فی صحیحة علی بن مهزیار من کان عنده شی‌ء من ذلک فلیوصله إلی وکیلی و فی موثقة عمار عن ابی عبد اللّٰه (ع) فان فعل فصار فی یده شی‌ء فلیبعث بخمسه الی أهل البیت الی غیر ذلک.
و علی ذلک فلو قیل بأن الولایة الثابتة للإمام (ع) تثبت للحاکم و الفقیه العادل فی زمان الغیبة تثبت له أیضا الولایة بالإضافة إلی سهم السادة بحیث لا یجوز للمکلف صرفه علی موارده بلا استیذان منه.