حیث ذکر فی مسألة تعین الأثمان (١) و لعله کان علی وجه خاص (٢) و لکن هذا الفرد یکفی (٣)
______________________________
و أوصافه فهذه الجهالة توجب بطلان البیع إجماعا و قد تکون بالإضافة إلی الجهات التی تسامح فیها عادة لقلة دخلها فی مالیته کأس الجدار و قطن باطن الجبة و عدم العلم بأنه من قسم الجید أو غیره فإن الجهالة فی مثل ذلک لا یضر بصحة البیع و قد یردد الجهة فی أنها من الجهة الظاهرة الموجب الجهل بها بطلان المعاملة أو أنها من الجهة التی یتسامح فیها و فی کون الجهالة مع تردد الجهة موجبة للبطلان أم لا خلاف کالجزاف فی أوصاف العین المستأجرة أو فی رأس المال فی المضاربة و کالجهالة فی الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها بلا اشتراط صلاحها و بیع الآبق بلا ضمیمة.
(١) کأنه یستفاد من کلامه فی شرح الإرشاد معنی آخر للغرر و قد ذکر ذلک المعنی فی مسألة جواز کون الثمن فی البیع شخصیا حیث منعه العامة بدعوی ان البیع مع کون الثمن شخصیا غرری لإمکان ظهور تلفه أو کونه مستحقا للغیر فیبطل البیع حیث منع عن کون البیع مع الثمن الشخصی غرریا فان الغرر هو الاحتمال المجتنب عنه فی العرف بحیث یوبخ علی عدم اجتنابه و یرد علی ذلک ما ذکره فی المتن من ان شراء المردد بین الذهب و الفضة بقیمة الفضة لا یکون غرریا کما یرد علی استدلال العامة فی مسألة تعین الأثمان أنه لو صح ما ذکر لما جاز کون المبیع ایضا شخصیا.
(٢) بان کان نبذ الحصاة أو الثوب معینا للمبیع کما إذا جری المبیع علی مبهم بشرط تعیینه بعده بالنبذ.
(٣) مجرد کون بیع سفهیا لا یوجب بطلانه و لیس کونه عقلائیا من شرائطه