ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٩ - بقی الکلام فی ما کان المجهول تابعا

..........
______________________________
الثانی ما عن جامع المقاصد و المحکی عن الشهید فإنه قد ذکر الأول فی رد ما تقدم فی بیان التابع ان عبارة العقد لا اعتبار بها و ان ما قیل من انه لو کان حمل الحیوان جزءا من المبیع لکان باطلا و ان جعل شرطا صح غیر صحیح بل بیع الأم مع حمله محکوم بالصحة لأن الحمل تابع شرطا أو جزءا و لو باع العبد مع ماله یدخل ماله أیضا فی المبیع ان قلنا بان العبد یملک سواء جعل جزءا أو شرطا و ان قلنا بأنه لا یملک لا یصح جعل المال فی البیع إلا إذا کان معلوما لانه لیس بتابع علی هذا القول و المتحصل من کلامه ان ما یعد تابعا عرفا بان یکون الشی‌ء محسوبا عرفا من فروعات المبیع کالحمل بالإضافة إلی الأم و ان لم یکن تملک الأصل مقتضیا لتملکه ایضا یجوز کونه مجهولا سواء ذکر فی العقد بصورة الاشتراط أو بصورة الجزء و کل ما لا یکون کذلک فلا یجوز کونه مجهولا سواء أتی بصورة الاشتراط أو بصورة الجزء کما انه لا یفرق فی کون شی‌ء تابعا کما ذکر بین تعلق الغرض الشخصی من المتبایعین أو أحدهما بتملیکهما و تملکهما معا فی مقابل الثمن أو کان عرضهما أو غرض أحدهما تملیک المتبوع و تملکه أو التابع کما یتفق الأخیر فی شراء بعض افراد الخیل حیث یکون الغرض الأصلی تملک حمله.
الثالث ان یکون کون شی‌ء تابعا أم لا بقصد المتعاقدین نوعا و إذا کان الغرض الأصلی للمتعاقدین غالبا فی تملک المجهول و المعلوم خصوص المعلوم کما إذا کان الثمن فی البیع بمقدار یشتری به المعلوم فلا یضر جهالة الآخر جعل سواء جزءا أو شرطا و إذا انعکس الأمر یحکم ببطلان البیع من غیر فرق بین جعل المجهول جزءا أم شرطا.