ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٦ - بیع الرهن

أن التصرف المنهی عنه ان کان انتفاعا (١)
______________________________
فان ظاهره کما مر فی بیع الفضولی أن کل عقد یکون النهی عنه باعتبار رعایة حق الآخر یرتفع عنه النهی و یتم ذلک العقد بسقوط ذلک الحق و رضا صاحبه به بخلاف ما إذا کان النهی عنه لمنع الشارع عنه وضعا بالأصالة فإنه لا یصح و لا یلحق به رضا اللّٰه و إمضائه.
بل یمکن استفادة لزوم عقد الراهن بإجازة المرتهن من فحوی صحة بیع الفضولی بلحوق رضا المالک به و الوجه فی الفحوی نقص بیع الفضولی من جهة عدم استناده الی المالک و عدم رضاه به بخلاف المقام حیث أن النقص فیه من جهة عدم رضا المرتهن فقط و إذا کانت الإجازة فی البیع فضولا مصححة للجهتین فتصحیحها الجهة الواحدة أولی.
نعم ربما یناقش فی الفحوی علی ما عن التذکرة بأن کل من أبطل بیع الفضولی و لم یر تمامه بالإجازة أبطل بیع الراهن و لم یر تمامه بإجازة المرتهن فان ظاهر ذلک عدم الفرق بین بیع الفضولی و بیع الراهن فلا یکون الثانی أولی بالصحة بالإجازة.
و لکن لا یخفی ما فیه کما لا یخفی ما فیما ذکره بعض المعاصرین من بطلان بیع الراهن و عدم تمامه بإجازة المرتهن باعتبار ان ظاهر النهی عن معاملة فسادها کالنهی عن بیع الوقف و أم الولد بخلاف ما إذا کان النهی عنه لکون المنهی عنه عنوانا ینطبق علی المعاملة أحیانا و یعبر عن ذلک بالنهی عن المعاملة بعنوان خارج عنها فان هذا النهی لا یقتضی فسادها.
(١) قد ذکرنا سابقا ان الأفعال الخارجیة المتعلقة بمال الغیر المحکومة بالحرمة عند صدورها لا تخرج الی الحلال بالإجازة لأن تلک الأفعال قد انتهت أمرها إما