یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون (١)
______________________________
تبعا لشراء ظرفه و اما التعدی إلی المصاحب فان أحرز ثبوت السیرة فیه ایضا فهو و الا فمقتضی ما دل علی اعتبار الوزن فی بیع الموزون عدم الجواز و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) یجوز بیع المظروف الذی یباع وزنا مع ظرفه بوزن المجموع و اجراء البیع علیهما بصفقة واحدة علی المشهور بل لم یعرف خلاف من الخاصة إلا ما ذکر فی الروضة من نسبة الخلاف الی بعض من غیر تعیینه و عن التذکرة نسبة المنع الی بعض العامة و یمکن الاستدلال علی المنع بان ما یباع وزنا و هو المظروف غیر معلوم وزنه و الظرف لا یباع وزنا بل لو کان الظرف مما یباع وزنا ایضا فلا یفید العلم بوزن المجموع لان اختلاف المظروف مع الظرف فی القیمة یوجب الغرر الموجود فی بیع المظروف جزافا.
و ذکر المصنف (ره) فی المقام تفصیلا و هو انه إذا کان بیع المظروف فی ظرفه بوزن المجموع متعارفا کما تقدم فی المسألة السابقة فیکفی وزن المجموع فی المقام لأن الإندار فی تلک المسئلة کانت لتعیین مقدار الثمن و کان لا یعتبر فی بیع مظروفه وزنه منفردا و علیه فلو کان الظرف داخلا فی البیع کما هو الفرض فی المقام فلا یحتاج إلی الإندار و لم یحصل من ضم الظرف الی مظروفه فی البیع مانع آخر أو فقد شرط.
نعم إذا لم یکن الضم من قبیل بیع المظروف مع ظرفه بل من وزن الشیئین الموزونین معا و بیعهما بصفقة واحدة فان لم یحصل من بیعها کذلک غرر کما إذا کان کل منهما مساویا للآخر فی القیمة السوقیة فلا إشکال فی صحة البیع لان الدلیل علی