..........
______________________________
الموزنة مع ظرفها کل رطل بکذا علی ان یسقط لکل ظرف منها کذا فیرجع هذا الاشتراط إلی هبة الزیادة من المثمن أو الإبراء من الثمن أو تراضیا علی هذه الهبة أو الإبراء بعد تمام البیع هذا مع قطع النظر عن الروایات.
و اما بالنظر إلیها فالمتبع موثقة حنان لضعف غیرها أو عدم معارضتها للموثقة و المستفاد منها جواز الإندار جوازا واقعیا فیما إذا کان المقدار المندر امرا متعارفا و لم یعلم زیادته علی مقدار الظرف و قد فهم الشیخ (ره) هذا منها و لذا ذکر ذلک فی النهایة مع جریان عادته فیها علی التعبیر عن الفتوی بمضمون الروایة و لا یجوز المقدار المندر فیما إذا علم زیادته و المراد بعدم جوازه نظیر عدم جواز الشراء بالموازین الزائدة عما یتسامع فیها عدم صیرورة الزائد ملکا للآخر بمجرد الإندار وفاء للمعاملة المزبورة بل یحتاج إلی هبة جدیدة.
و الحاصل ان المقدار المندر لو کان مقدار المعتاد و یحتمل الزیادة و النقصان فیجوز واقعا و مع عدم أحد القیدین فان شک فی زیادته و نقصانه مع عدم العادة فیجوز الإندار و لکن بحکم ظاهری و مع العادة و العلم بالزیادة أو النقصان یجوز ذلک بناء علی کون الزیادة و النقیصة مع العادة بمنزلة الاشتراط الضمنی و لکن الحکم محل اشکال ما لم تبلغ العادة حدا یحرز کونها کالشرط فی ضمن العقد لان انصراف العقد إلی العادة لیس من قبیل انصراف المطلق الی بعض افراده بل من قبیل إضافة شی‌ء آخر من الهبة أو الإبراء إلی أصل البیع.
أقول إذا کان المستفاد من الموثقة عدم الجواز فی غیر ما کان المقدار المندر امرا عادیا یحتمل الزیادة و النقیصة فمقتضاه ان المقدار المندر مع العلم بزیادته أو