..........
______________________________
الأول کون المقدار المندر فی مجموع المبیع یزید و یقتص بحسب شخص المعاملة و حیث لا یمکن کون المقدار المندر فی المجموع بحسب شخص المعاملة زائدا و ناقصا فالمراد احتمالهما.
الثانی ان یکون المراد زیادة المقدار المندر علی وزن الظرف فی بعض المبیع و نقصانه عنه بالإضافة إلی البعض الأخر فی شخص المعاملة.
الثالث ان یکون المقدار المندر مما یزید و ینقص فی نوع المعاملة بأن یزید فی بعض إفرادها و ینقص فی بعضها الأخری فیستفاد کون المقدار المندر متعارفا مع عدم العلم بزیادته فی جمیع الموارد و یشهد للاحتمال الأول رجوع الضمیر فی قوله یزید و تنقص الی مجموع المقدار المندر کما انه یشهد للثانی عطف ینقص علی یزید بواو العاطفة الظاهرة فی الجمع، و استشهد للثالث بما ورد فی فضول المکائیل و الموازین کصحیحة علی بن عطیة قال سئلت أبا عبد اللّٰه (ع). قلت انا نشتری الطعام من السفر ثم نکیله فتزید قال لی و ربما نقص علیکم قلت نعم قال فإذا نقص یردون علیکم قلت لا قال فلا بأس.
ثم ذکر (ره) انه مع الشک فی کون المندر بمقدار الظرف فالأصل عدم زیادة المبیع علیه و عدم استحقاق البائع أزید مما یعطیه المشتری من الثمن و لکن هذا حکم ظاهری لا یوجب ذهاب حق أحدهما عند انکشاف الخلاف و اما مع العلم بزیادة المقدار المندر أو نقصانه فان کان إندار ذلک المقدر عادة فیقتضی العادة کون إسقاطه شرطا ضمنیا مع علم المتبایعین بها و مع عدم ثبوت العادة أو جهلهما بها فلا یجوز الاسقاط المزبور الا باشتراطه فی متن العقد بان یقول بعتک ما فی هذه الظروف