ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٩ - الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم

و لو لم یقدر علی التحصیل و تعذر علیهما (١)
______________________________
التمکن علی التسلیم فی بیع یکون تاما حتی من قبل الشرط الشرعی أیضا لیقال انه لا مورد للنهی فی موارد اشتراط القبض فی البیع بل ظاهره مانعیة الجهل فی بیع یکون تاما بنظر العرف و اعتبار العقلاء کما هو مقتضی کون متعلق النهی عرفیا فیکون المقام نظیر الجهالة بمقدار المبیع فی بیع الصرف فیما إذا علم بمقداره بالقبض فان الجهل بمقداره عند إنشائه یکون مبطلا و لا یفید العلم به عند القبض.
أقول لا یخفی ما فیه فان مع اشتراط القبض فی البیع لا یکون ذلک البیع غرریا و لو مع عدم إحراز التمکن علی التسلیم قبل القبض حیث ان القدرة المعتبرة إنما هی القدرة عند استحقاق المشتری التسلم فلا مورد لاعتبار هذه القدرة فی بیع یکون القبض من شرط تمامه لیکون الجهالة بها موجبا للغرر بخلاف معلومیة مقدار المبیع فإنه یمکن ان یقال باشتراط المعلومیة فی زمان إنشاء العقد کما مر فلا یفید المعلومیة بعد ذلک.
و المتحصل الجهالة بالتمکن علی التسلیم الموجب للغرر فی سائر الموارد لا یوجبه مع اشتراط القبض فی البیع بخلاف الجهالة علی مقدار البیع فإنه و ان لا توجب الغرر فی البیع مع معلومیة المقدار قبل القبض الا انه یمکن ان یقال ببطلان البیع المزبور. لا للغرر بل لان الشرط فی بیع المکیل أو الموزون و نحوهما معلومیة المقدار حین الإنشاء کما لا یخفی.
(١) یعنی لو لم یقدر المشتری علی تحصیل المبیع و تعذر التسلیم علی البائع و التسلم علی المشتری إلا بعد مدة مقدرة عادة بحیث تکون تلک المدة مما لا یتسامح