ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٩ - لا یجوز بیع الوقف

و مما ذکرنا یظهر تقریب الاستدلال علی الصورة التاسعة (١) و اما تقریب الاستدلال علی الصورة العاشرة (٢)
______________________________
و یظهر الحمل علی الحکمة من کلام الشهید (ره) فی الروضة فإنه ذکر بما حاصله انه لا یعتبر فی جواز بیع الوقف الاختلاف الخاص أی الاختلاف الذی یکون فیه احتمال تلف المال أو النفس بل یجوز بیعه مع اختلافهم مطلقا باعتبار ان فی الاختلاف بحسب نوعه خوف تلف المال و النفس و لا ینظر إلی أشخاصه و کیف ما کان فشی‌ء من الحملین لا یناسب فرض الصورة الثامنة کما لا یخفی.
(١) الصورة التاسعة ما إذا کان بین الموقوف علیهم اختلاف یؤدی ذلک الاختلاف مع بقاء الوقف الی ضرر عظیم سواء کان مال الوقف أو غیره و استفادة الجواز فی هذه الصورة من المکاتبة مبنی علی تقیید الاختلاف فیها بما ذیلها من قوله (ع) فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال الأموال و الأنفس.
و لکن یرد علی ذلک ایضا انه ان کان الذیل تعلیلا فلا بد من إلغاء الاختلاف و الالتزام بجواز بیع الوقف کلما کان بقائه مؤدیا إلی تلف المال أو النفس و مع عدم کونه تعلیلا بل تقریبا لجواز بیع الوقف مع الاختلاف فلا بد من الالتزام بجواز- بیع الوقف مع اختلاف الموقوف علیهم کان مؤدیا إلی التلف المزبور أم لا.
(٢) الصورة العاشرة ما إذا لزم من بقاء الوقف و عدم بیعه فساد یستباح منه الأنفس و وجه استظهار جواز بیعه فی الفرض من المکاتبة هو ان ضم تلف الأنفس فیها الی تلف المال باعتبار ان خوف تلف الأنفس یقارن غالبا تلف المال لا لکون تلف المال محوزا بنفسه.