ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٠ - لا یجوز بیع الوقف

أو بدونه (١)
______________________________
أقول لم یظهر وجه کون الاختصاص فی وقف الترب أظهر من وقف الحصیر و مع ذلک لا یمکن الاعتماد علی ما ذکر من دعوی الظهور بل لا بد فی الموارد من ملاحظة السیرة علی عموم الانتفاع أو خصوصه و مع الشک فی کون الموقوف علیهم هو العام أو الخاص کما إذا شک فی وقف الماء علی مطلق المصلین أو المصلین فی المسجد المزبور فالأصل عدم العموم و لا یعارض بأصالة عدم الوقف علی الخاص فان جواز تصرف المصلین فی المسجد المزبور محرز فلا مورد للأصل فیه.
(١) ای بدون ما ذکره بعض الأساطین بان یزرع المسجد المزبور بدون اجارة و العمدة فی وجه ما ذکر کله من نقل الحصیر و نحوه إلی سائر الأمکنة مع ملاحظة الأقرب فالأقرب هی استفادة تعدد المطلوب من وقف الواقف بقرینة عامة تجری غالبا فی موارد الوقف الانتفاعی بل الصرفی و تلک القرینة هی إحراز ارادة الواقفین من جعل العین فی مکان و وقفها علیه جعلها صدقة جاریة و تبدیلها بعین أخری فی بعض الموارد فهو ایضا لتلک القرینة المقتضیة للاشتراط الضمنی علی المتولین أو الموقوف علیهم إبقاء تلک الصدقة مهما أمکن و بأی نحو تیسر الممضی بقولهم علیهم السلام الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و لو توقف إبقاء العین علی حالها ببیع بعضها و صرف صدقة ثمن ذلک البعض علی الباقی یقدم حیث ان إبقاء نفس العین صدقة بحسب تلک القرینة مقدم علی إبقاء الصدقة بالعلاج فی تمام العین بحسب مالیتها.
و لو أحرز فی مورد عدم ارادة الواقف تعدد المطلوب و إبقاء الوقف بعد انتهاء الموقوف علیهم أو انتهاء عائد الوقف أو زوال العنوان من العین الموقوفة یکون الوقف من المنقطع الأخر و سیأتی إنشاء اللّٰه تعالی حکمه.