ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٥ - لا یجوز بیع الوقف

کما انه یمکن حمل اعتبار رضا الکل (١)
______________________________
و کیف ما کان فالصحیح عدم صحة بیع الوقف و عدم جوازه حتی فی هذه الصورة باعتبار ضعف الروایتین سندا و دلالة علی ما ستسمع.
(١) حاصله ان المستفاد من روایة جعفر بن حیان اعتبار اجتماع أمور ثلاثة فی جواز بیع الوقف الأول حاجة الموقوف علیهم ای البطن الموجود و الثانی کون البیع أنفع لهم من بقاء الوقف بحاله الثالث اجتماعهم علی البیع فلا یجوز لبعضهم بیع الوقف و لکن الأمر الثالث لا یعتبر فی بیع الحصة و یحمل اعتبار الاجتماع علی صورة بیع تمام الوقف فان هذا الحمل مقتضی الجمع بین هذه الروایة و روایة الاحتجاج المجوزة، لبعضهم بیع ما قدر علیه من حصته و انه لا یعتبر فی نفوذ هذا البیع اجتماع الموقوف علیهم علی الرضا.
و بتعبیر آخر روایة الجعفری دالة بالإطلاق علی عدم نفوذ بیع البعض حتی فی حصته و روایة الاحتجاج دالة علی نفوذ خصوص بیع البعض حصته من الوقف فیرفع الید عن الإطلاق بالثانی و یؤید ذلک صدر روایة علی بن مهزیار الآتیة الدالة علی اذنه (ع) فی بیع حصته من الوقف مع کونها بعضا منه و یبقی اعتبار الأمرین الأولین.
و لا یمکن الاستدلال بالروایة علی جواز بیع الوقف لمجرد کون بیعه أنفع للموقوف علیهم کما هو المفروض فی الصورة الرابعة بل یمکن ان یقال بان مدلول الروایة جواز بیع الوقف لمجرد حاجة الموقوف علیهم و لیس کون البیع خیرا لهم شرطا فی جوازه فان قوله (ع) و کان البیع خیرا لهم تمهید لذکر الجواب و هو جواز البیع مع حاجتهم الی ثمنه و لیس من الشرط التعبدی و وجه ذکره تمهیدا أن الموقوف