الصورة الرابعة ان یکون بیع الوقف أنفع (١)
______________________________
علی تحدید الوقف بالعنوان نظیر ما فی المثال فمقتضی کون الوقف من قسم المعاملات کون العنوان مأخوذا لمجرد الإشارة إلی العین کما لا یخفی.
(١) المنسوب الی المفید (ره) جواز بیع الوقف إذا کان أعود و أنفع للموقوف علیهم و زیادة النفع قد تلاحظ بالإضافة الی جمیع الموقوف علیهم کما إذا یشتری بثمن الوقف عینا تکون وقفا علی قرار العین الموقوفة و قد تلاحظ بالإضافة إلی البطن الموجود کما إذا قیل باختصاص الثمن للبطن الموجود.
و لکن لا یخفی انه إذا کان الدلیل علی جواز البیع فی هذه الصورة روایة علی بن جعفر بن حیان أو روایة الاحتجاج فمقتضاهما کون البیع أنفع بالإضافة إلی البطن الموجود بل مقتضی ما تقدم ان مع بیع البطن الموجود ینتهی التقدیر الذی جعل معه الملکیة للبطن اللاحق علی ذلک التقدیر و لذا یختص الثمن بالبطن الموجود.
و مع الإغماض عن ذلک ما ذکر المصنف (ره) من ولایة البطن الموجود أو بائع الوقف علی إسقاط حقوق البطون الآتیة قبل بیعهم لیکون المبیع ملکا طلقا لهم فیباع لا یمکن المساعدة علیه فإنه من المحتمل ولایتهم علی التصرف فی الثمن الذی لا یکون ملکا طلقا لهم.
و تظهر الثمرة بین هذا و ما ذکره (ره) من صیرورة الوقف ملکا طلقا للبطن الموجود قبل بیعهم فیما لو انفسخ البیع المزبور لجهة فإنه یرجع الوقف الی حاله بناء علی ما ذکرنا و الی البطن الموجود طلقا بناء علی ما ذکره (ره) و ایضا لو کان للبطن الموجود الولایة علی إبطال الوقف قبل بیعهم لبطل ملکیتهم للعین أیضا لأن ملکیتهم کانت بالوقف فترجع العین الی ملک الواقف کما لا یخفی.