ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٦ - لا یجوز بیع الوقف

و مما ذکرنا یظهر الجواب من روایة الحمیری (١)
______________________________
علیهم حیث لا یقدمون عادة علی البیع فیما إذا لم یکن البیع أصلح بحالهم و لا یحصل لهم الداعی إلی البیع المزبور إلا فی هذا الحال ذکر انه إذا کان البیع أصلح بحیث حصل لهم الداعی إلی البیع فلا بأس.
و الحاصل الشرط المزبور لا یکون قیدا لجواز البیع بل من قبیل فرض الداعی إلی البیع مع احتمال ان یراد بکون البیع خیرا لهم دفع حاجتهم التی فرضها السائل فتکون ظاهر الروایة أو محتملها جواز البیع مع حاجة الموقوف علیهم الی ثمنه و هذا غیر الصورة الرابعة بل أمر لم یلتزم به أحد کما یأتی فی الصورة الخامسة.
لا یقال روایة الجعفری واردة فی الوقف المنقطع للاقتصار فیها بذکر الأعقاب و لم یذکر فیها ان المال کان وقفا علی فقراء المسلمین مثلا مع انقضاء الأعقاب لیکون وقفا مؤبدا فإنه یقال عدم ذکر ذلک لا یدل علی الانقطاع بل کان علی الامام علیه السلام الاستفصال فی جوابه بین کون الوقف مؤبدا کما ذکر أم لا علی تقدیر الفرق بینهما فی الحکم مع انه لا یمکن الالتزام بجواز بیع وقف المنقطع ایضا بمجرد حاجه البطن الموجود و لعله الی ذلک أشار (ره) بقوله فافهم.
(١) لا یخفی ان روایة الحمیری ظاهرها جواز بیع الوقف فیما إذا لم یکن المال موقوفا علی امام المسلمین و لم یؤخذ فیها قید الحاجة بل لم یؤخذ فیه کون البیع أصلح بناء علی إطلاق الذیل و عدم کونه فی صدرها شرطا تعبدیا فکیف یظهر الجواب عنها مما ذکره فی روایة الجعفری و أیضا إذا فرض انه لیس کون البیع خیرا شرطا تعبدیا لقضاء العادة بأن الإنسان لا یقدم علی البیع إلا إذا کان أصلح لجری ذلک فی الحاجة أیضا فإن الإنسان لا یقدم عادة علی بیع سکناه أو ضیعته إلا إذا کان محتاجا الی ثمنه