..........
______________________________
و عدم بیعه الی تلف المال أو النفس علما أو ظنا أو احتمالا و الفرق بین الصورتین ان الصورة السابعة لم تؤخذ فیها خصوصیة الاختلاف بین الموقوف علیهم و لکن أخذت خصوصیة العلم أو الظن بخراب الوقف مستقبلا و فی الصورة الثامنة أخذت خصوصیة اختلاف الموقوف علیهم و لکن لم یؤخذ الأداء الی خراب خصوص الوقف بل المخوف فیها تلف المال کان مال الوقف أم غیره بل لم یؤخذ خصوص تلف المال بل یعم تلف النفس کما لم یؤخذ خصوص العلم أو الظن بل ما یعم احتمال التلف.
الصور التاسعة ان یکون بین الموقوف اختلاف یؤدی مع بقاء الوقف و عدم بیعه الی ضرر کثیر سواء کان الضرر ضرر العرض أو النفس.
الصورة العاشرة ان یکون بقاء الوقف و عدم بیعه موجبا للفساد و الخلاف بین الموقوف علیهم بحیث یکون الاختلاف و الفساد مظنة تلف النفوس و استباحتها.
و ذکر (ره) انه لو کان بقاء الوقف و عدم بیعه فی هذه الصورة مؤدیا إلی خراب الوقف بحیث لا یکون له منفعة معتد بها بان یکون ساقطا عن المنفعة رأسا فلا یبعد جواز بیعه و اما فی غیر ذلک فلا و الوجه فی جواز بیعه فی الصورة المزبورة فلان بیعه لا ینافی وقف الواقف و غرضه کما لا ینافیه الأدلة الشرعیة و لا حقوق البطون الآتیة المعبر عنها فیما تقدّم بحق الواقف و حق البطون و حق الشارع اما عدم منافاته لوقف الواقف و غرضه فان عرضه الانتفاع بالعین و إذا أحرز انه لا یمکن الانتفاع بالعین مستقبلا و دار الأمر بین عدم الانتفاع لا بشخصها و لا بنوعها بان یبقی الوقف، بحاله حتی یخرب أو ینتفع لا بشخصه بل بنوعه بان بیع بما یبقی لانتفاع البطون فإن الثانی أقرب الی غرض الواقف و وقفه و الأدلة الشرعیة المانعة عن بیع الوقف ایضا لا تعم الغرض لعدم تمام