ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٦ - لا یجوز بیع الوقف

مع عدم فوت الاستبدال فیه (١) لو دار الأمر (٢) بین بیعه و الإبدال به لا یخلو أولهما عن قوة (٣)
______________________________
حسب ما یوقفها أهلها و قوله (ع) لا یجوز شراء الوقوف فتدبر جیدا.
(١) یعنی إذا فرض إمکان بیع الوقف و استبداله بعین أخری فی زمان لا یمکن بعده البیع و لا الاستبدال فالجواز ظاهر و اما إذا فرض إمکان البیع فی ذلک الزمان و لکن لا یمکن شراء البدل فیه بحیث لو أرید شراء البدل فلا بد من وقوع البیع قبل ذلک الزمان ففی تقدیم جانب البطون بتقدیم البیع إشکال.
أقول قد ظهر مما تقدم عدم الإشکال فی تقدیم البیع فی الوقف الصرفی أو الانتفاعی للزوم إبقاء الوقف مهما أمکن و لو بنوعه و اما فی الوقف الخاص فلا یقدم البیع علی ما ذکر.
(٢) قد تقدم أنه إذا دار الأمر بین صرف منافعه علی عمارته لتبقی العین للبطون أو صرفها علی البطن الموجود فالأظهر صرفها لعمارته خلافا للمصنف (ره) حیث رجح الثانی و وجه ما ذکرنا أن ظاهر الوقف هو ان للموقوف علیهم المقدار الباقی من حاجة الوقف.
(٣) یعنی لو جاز بیع الوقف فی غیر سقوط العین عن الانتفاع لما أجاب (ع) فی روایة علی بن راشد بعدم جواز شراء الوقف بلا استفصال و الوجه فی ذلک انه لو کان فی البین مجوز آخر لبیعه غیر خرابه یکون للمشتری الشراء مع احتماله ذلک المجوز حملا لفعل البائع علی الصحة و لکن علی الامام (ع) الاستفصال عن احتماله