..........
______________________________
أو النقیصة إذ لا معنی لصحة البیع بدون تراضی المتبایعین و اما إذا کان الإندار بعد وزن المظروف مع ظرفه و اجراء البیع علی المظروف علی وجه التسعیر لکان للتفصیل المزبور وجه حیث ان مع احتمال الزیادة و النقیصة لا یعلم المشتری باستحقاق البائع بأزید مما یأخذه منه بعنوان الثمن فلا موجب لتراضیهما.
و اما إذا علم بزیادة المقدار المندر فقد یأخذ البائع من المشتری بأزید من الثمن الذی یستحقه کما انه إذا علم نقیصته عن وزنه الواقعی یأخذ البائع أقل مما یستحق و یکون أخذ الزیادة أو النقیصة من قبیل التملیک المجانی فیعتبر تراضیهما و لا وجه فی فرض الإندار بعد بیع المظروف علی وجه التسعیر للإیراد علی اعتبار التراضی بأن التراضی لا یدفع الغرر عن البیع و وجه عدم الإیراد ان البیع قد وقع علی المظروف قبل الإندار و لو کانت معلومیة وزنه مع الظرف غیر رافع للغرر عن البیع یکون صحة البیع المزبور بالإجماع أو الروایة مقتضیة لتخصیص النهی عن بیع الغرر.
و بذلک یظهر انه علی تقدیر کون الإندار بعد اجراء البیع علی المظروف الموزون مع ظرفه یکون ذکر الإندار فی مسألة تعیین العوضین باعتبار ان جواز البیع کذلک تخصیص فیما دل علی اعتبار الوزن المستقل فی المبیع الموزون.
و یظهر ایضا کون الإندار لتعیین مقدار استحقاق البائع من الثمن علی المشتری فی فرض بیع المظروف علی وجه التسعیر من کلام الأردبیلی (قده) حیث ذکر فی أول کلامه فی عنوان المسئلة انه یجوز بیع الموزون بان یوزن مع ظرفه ثم یسقط من المجموع مقدار الظرف تخمینا فان التعبیر ب (ثم) الظاهرة فی التراخی مقتضاه فرض الإندار لتعیین مقدار الثمن للمظروف المبیع علی وجه التسعیر.