ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٩ - لا یجوز بیع الوقف

فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف (١) و فی غیر المساجد و شبهها قسم من التملیک (٢)
______________________________
جواز صرف ثمن الوقف علی ضروراتهم و کذا فیما ثبت جواز بیع الوقف العام یکون مقتضی ذلک الدلیل ثبوت الولایة لمتولی الوقف أو الحاکم علی العین الموقوفة بمبادلتها بما یکون للجهة الموقوف علیها.
و الحاصل لا یکون جواز بیع الوقف کاشفا عن بطلان ملکیة البطون کما علیه ظاهر الجواهر (ره) و انما یکون موجبا لثبوت الولایة و کون تلک الولایة مطلقا أو مقیدا تابع لظاهر الدلیل و مع عدم الدلالة یؤخذ بمقتضی الأصل و قد ظهر من جمیع ما ذکرنا ان الدلیل علی جواز بیع الوقف فی مورد تخصیص أو تقیید فی خطاب الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها و فی مثل قوله (ع) لا یجوز شراء الوقوف.
(١) لا یخفی انه لا دلالة فیما ورد فی جواز بیع الوقف و صرف ثمنه علی ضرورة البطن الموجود علی ولایتهم علی جعل العین الموقوفة ملکا طلقا عند البیع لیقع البیع لهم بحیث لو فرض فسخ العقد یصیر الوقف ملکا طلقا لذلک البطن و لو مع اتفاق ارتفاع ضرورتهم عند حصول الفسخ بل المقدار الثابت ولایة البطن الموجود علی صرف ثمن الوقف فی حوائجهم اضافة علی ولایتهم علی بیعه فیکون صرفهم نظیر صرف أهل العلم مال الامام (ع) علی حوائجهم.
(٢) یظهر مما ذکر (ره) ان الوقف علی نحوین وقف تحریری کوقف الأرض أو البناء مسجدا و مشهدا و وقف تملیکی تکون العین الموقوفة ملکا للموقوف علیهم سواء کان الموقوف علیهم أشخاصا أو عنوانا و یعبر عن ذلک بالوقف الخاص أو العام.