و الخیار المتعلق به (١) و الارتداد (٢)
______________________________
للمشروط له فی الشرط فی العقود لا یکون تملیکا لذلک الفعل فضلا عن تعلق حق المشروط له بالعین التی یتعلق بها ذلک الفعل بل تملیک الفعل کما هو مفاد عقد الإجارة لا یقتضی تعلق حق للمستأجر بالعین بل المستأجر یتملک الفعل المتعلق بها خاصة کما لا یخفی.
و الحاصل ان اللام فی قول الناذر للّٰه علی ان أتصدق بالمال نظیر قول المشروط علیه فی ضمن عقد علی ان أخیط لک هذا الثوب لیست للملکیة بل لمجرد التعدی و کون مدخولة طرف الالتزام بل علی تقدیر کونها للملک فلا تقتضی تملک الفعل تعلق حق للمتملک بالعین التی یتعلق به الفعل.
(١) ای الخیار المتعلق بالعین. أقول الخیار کما یأتی فی بحث الخیارات حق متعلق بالعقد لا بالعین فیکون الذی الخیار حق فسخ العقد و إزالته و ثبوت هذا الحق بل و استیفائه لا یتوقف علی بقاء العوضین بل یصح لذی الخیار فسخه حتی بعد تلف العین فی ید الآخر غایة الأمر یرجع مع فسخ المعاملة إلی بدل العین من المثل أو القیمة.
نعم فیما إذا کان المشروط علی الآخر إبقاء العین و عدم نقلها عن ملکه زمان الخیار کما لا یبعد ذلک فی بیع الخیار حیث یکون فیه اشتراط من البائع علی المشتری بإبقاء العین فی المدة المضروبة للخیار فلا یجوز للمشتری بیعها تکلیفا لوجوب الوفاء بالشرط و الوفاء بالعقد و لا یوجب ثبوت حق للبائع فی العین لیوجب ذلک فساد التصرف فیها.
(٢) یعنی ارتداد العبد المسلم فإنه یکون بالارتداد فی معرض التلف بالقتل