ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٨ - لا یجوز بیع الوقف

..........
______________________________
للأرض الموقوفة.
و ثالثا- ان النسبة بین الروایتین العموم من وجه لأخذ خصوصیة عدم الخراب فی روایة علی بن راشد المانعة عن بیع الوقف و أخذ خصوصیة الوقف علی غیر الإمام فی الروایة المجوزة فتتعارضان فیما إذا لم یخرب الوقف علی غیر الامام و بعد تساقطهما یرجع الی عموم حل البیع کما لا یخفی و اما صدر صحیحة علی بن مهزیار الدالة علی جواز بیع حصة الإمام (ع) من الوقف فلم یظهر منها ان البیع المزبور بیع بعد تمام الوقف کما یأتی.
و عن بعض الأجلة انه یحتمل ان یکون البیع الأرض المفروضة فی روایة جعفر ابن حیان علی القاعدة بان لا یکون المراد من وقف الغلة الوقف المصطلح فإنه لم یفرض فی الروایة وقف الأرض ذات الغلة بل ذکر فیها وقف الغلة و کما یحتمل ان یکون المراد بالغلة الأرض ذات الغلة یحتمل ان یراد بالوقف معناه اللغوی أی الإسکان و الإیقاف علیهم بأن یعین المالک الغلة علی قرابته من امه و أبیه و بعد إخراج مقدار منها یقدر بثلاثمائة درهم علی الآخر الذی لا قرابة بینه و بین الواقف.
و الحاصل ان الوقف بمعناه اللغوی یصح نسبته إلی الغلة و المنفعة و ما ذکر فی الروایة رجل وقف غلة له علی قرابته اما ان یراد به الوقف المصطلح بان یحمل الغلة علی الأرض ذات الغلة حیث ان المنفعة بنفسها غیر قابلة للوقف و اما ان یراد من وقف الغلة معناه اللغوی و یؤید ذلک ما فی نسخة التهذیب أوقف غلة له و الإیقاف کما قیل بان استعماله فی الوقف المصطلح قلیل و ما فی قوله من غلة الأرض التی وقفها یحتمل ان یکون (التی.) وصفا للغلة لا الأرض و من فی قوله (یرد ما یخرج من الوقف