و هذا أقل مراتب الفقر الشرعی (١) السادس ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجة (٢)
______________________________
(١) ذکر فی السؤال حاجة الموقوف علیهم و عدم کفایة الغلة لهم و الظاهر ان الثانی بیان لحاجتهم و ان المراد عدم کفایتها لمؤنة سنتهم فتکون ظاهر الجواب جواز بیع العین الموقوفة مع فقر الموقوف علیهم و إمکان علاجه بالبیع المزبور و اما الحاجة الشدیدة المعبر عنها بالاضطرار العرفی فمعی أمر آخر غیر الفقر الشرعی و النسبة بینهما عموم من وجه و من الظاهر ان الدلیل علی ثبوت الحکم لعنوان یکون النسبة بینه و بین الآخر العموم من وجه لا یقتضی ثبوت ذلک الحکم لذلک العنوان الآخر و المتحصل انه لا یمکن إثبات جواز بیع العین الموقوفة فی الصورة الخامسة کالرابعة و الثالثة.
(٢) الظاهر ان المراد اشتراط الواقف ان یبیع الموقوف علیهم العین الموقوفة عند حاجتهم الی ثمنه و اما إذا کان الشرط بیع الواقف العین لنفسه عند حاجته الی ثمنه فان کان وقفه بعنوان الصدقة کما إذا کان بقصد القربة فلا ینبغی الریب فی بطلان شرطه فان کل ما کان بقصد القربة فلا یجوز الرجوع فیه سواء کان بالإنشاء أو بالفعل و من الفعل البیع المشترط.
بل یمکن ان یقال بطلان الوقف مع الاشتراط المزبور کما ربما یستظهر من صحیحة ابن الفضل الهاشمی قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حال حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر قال ان احتجت إلی شی‌ء من المال فأنا أحق به تری ذلک له و قد جعله للّٰه یکون له حیاته فإذا هلک الرجل یرجع میراثا أو یمضی صدقة قال یرجع میراثا علی أهله أضف الی ذلک عدم إحراز صدق عنوان الوقف