ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤١ - لا یجوز بیع الوقف

..........
______________________________
مع الاشتراط المزبور لیعمه قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها و بهذا یظهر الحال فیما إذا لم یکن مع الاشتراط المزبور قصد القربة.
و الحاصل مع عدم إحراز صدق عنوان الوقف یؤخذ باستصحاب بقاء المال فی الملک و هذا بخلاف صورة اشتراط البیع للموقوف علیهم فی بعض الموارد فان الاشتراط لا ینافی الوقف کما یظهر ذلک من صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج الاتیة الواردة فی الوقف بینبع.
و اما إذا کان اشتراط البیع للموقوف علیهم مطلقا بان یبیعوا العین فی أی زمان شاؤا فلا یبعد منافاته لأصل الوقف ایضا خصوصا فیما إذا لم یکن فیه قید کون البدل وقفا أو شراء البدل فإن حقیقة الوقف فی حدوثه یتقوم باشتراط إبقاء العین بحیث لا ینافیه الاستثناء فی بعض الموارد.
و علی تقدیر الإغماض عن ذلک یکون اشتراط البیع کذلک منافیا لقوله (ع) لا یجوز شراء الوقف و لا یفید مع النهی الوضعی مثل قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم فإنه لا یعم الا الالتزام و الإلزام بین الطرفین مطلقا أو لم یکن ابتدائیا کما إذا کان فی ضمن عقد و الوقف لا یکون من العقد و لا الشرط فیه بمعنی الإلزام و الالتزام من الطرفین و لا قوله الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها فإنه مقید بما إذا لم یکن إنشاء الوقف علی نحو غیر مشروع و إنشائه بحیث جاز بیعه و شرائه وقف بوجه غیر مشروع کما هو مقتضی قوله (ع) لا یجوز شراء الوقف و علی الجملة لا یرفع الید عن النهی بیع الوقف الا فیما کان الاشتراط للموقوف علیه بمنزلة الاستثناء عما یقتضیه الوقف فی بعض الموارد.