ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
(١)
تتمة کتاب البیع
٣ ص
(٢)
تتمة شروط المتعاقدین
٣ ص
(٣)
تتمة بیع الفضولی
٣ ص
(٤)
أولیاء التصرف
٣ ص
(٥)
یجوز للأب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل
٣ ص
(٦)
ولایة الفقیه
١٧ ص
(٧)
ولایة عدول المؤمنین
٤٥ ص
(٨)
شرائط العوضین
٦٤ ص
(٩)
اعتبار المالیة فی العوضین
٦٤ ص
(١٠)
اعتبار الملکیة فی العوضین
٦٦ ص
(١١)
أقسام الأراضی
٦٩ ص
(١٢)
الأول ما کان مواتا بالأصل
٦٩ ص
(١٣)
الثانی ما کانت عامرة بالأصالة
٧٥ ص
(١٤)
الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت
٧٨ ص
(١٥)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
٧٩ ص
(١٦)
بیع الأراضی المفتوحة عنوة
٨٣ ص
(١٧)
اعتبار کون الملک طلقا
٩٥ ص
(١٨)
لا یجوز بیع الوقف
١٠٠ ص
(١٩)
و اما الوقف المنقطع
١٥٢ ص
(٢٠)
بیع الرهن
١٦٤ ص
(٢١)
الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم
١٧٢ ص
(٢٢)
اشتراط العلم بالعوضین
١٩٢ ص
(٢٣)
المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا
١٩٢ ص
(٢٤)
المعروف أنه یشترط العلم بالمثمن قدرا
١٩٤ ص
(٢٥)
ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون
١٩٩ ص
(٢٦)
بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون شیء مکیلا
٢٠٣ ص
(٢٧)
إخبار البائع بمقدار المبیع
٢٠٧ ص
(٢٨)
بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
٢٠٩ ص
(٢٩)
مسألتی بیع صاع من صبرة و استثناء الأرطال
٢٢٥ ص
(٣٠)
بیع العین بالرؤیة السابقة
٢٢٩ ص
(٣١)
الاختلاف فی تغیر العین المرئیة سابقا
٢٣١ ص
(٣٢)
بیع المجهول مع الضمیمة
٢٣٩ ص
(٣٣)
بقی الکلام فی ما کان المجهول تابعا
٢٤٨ ص
(٣٤)
مسألة الإندار للظروف
٢٥٣ ص
(٣٥)
بیع المظروف مع ظرفه
٢٦٣ ص
(٣٦)
دفع المال إلی الغیر لصرفه علی طائفة
٢٦٦ ص
(٣٧)
خاتمة فی احتکار الطعام
٢٧٢ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧ - ولایة عدول المؤمنین
قوله مطلق التقلیب و التحریک حتی من مکان الی آخر (١)
______________________________
اختلال النظام فلا یخفی ما فیه فإنه علی تقدیر الدلیل علی ولایة کل فقیه یکون المقام نظیر ما إذا تعذر المراجعة إلی الفقیه و وصلت النوبة لعدول المؤمنین حیث ذکر (ره) جواز مزاحمة عادل لعادل و مزاحمة فقیه لفقیه آخر لا یزید علیه.
(١) یعنی یحتمل کون المراد بالقرب تحریک مال الیتیم و إخراجه عن السکون سواء کان تحریکا مکانیا بان ینقل المال من مکان الی آخر أو تحریکا اعتباریا و إدخالا فی ملک الغیر بیعا أو غیره و التقلیب و التحریک بمعنی واحد.
و یحتمل ان یکون المراد بالقرب وضع الید علی مال الیتیم و انه لا یجوز وضع الید علیه الا فیما کان وضعها علیه أحسن من ترکه بحاله.
و یحتمل کون المراد به ما یعد تصرفا سواء کان اعتباریا کالبیع و الإجارة و نحوهما أو غیره من التصرف الخارجی و یترتب علی ذلک انه لو کان التصرف فی مال الیتیم أحسن من ترکه بحاله فلا یجب التصرف حیث ان مدلول الآیة عدم جواز القرب الیه بوجه غیر أحسن لا وجوب القرب الیه بوجه أحسن.
و یحتمل ان یکون المراد بالقرب مطلق الأمر الاختیاری المتعلق بمال الیتیم و لو کان الأمر المزبور ترکه بحاله و یترتب علی ذلک وجوب التصرف فی الفرض المتقدم فان ترکه بحاله علی هذا الاحتمال قرب الیه بوجه غیر أحسن فلا یجوز.
ثم ان المراد بالأحسن اما الأحسن من ترکه أو الأحسن من ترکه و من سائر التصرفات المعبر عنه بالأحسن المطلق أو القرب الحسن بان یکون فیه صلاح للطفل أو القرب الذی لا یکون فیه حرج أی مفسدة.
و الظاهر من معانی القرب هو المعنی الثالث حیث ان القرب الی المال بمناسبة