فهل یجوز للآخر مزاحمة (١)
______________________________
(١) یعنی هل یجوز للفقیه الآخر مزاحمة الفقیه الذی تصدی للواقعة بوضع یده علیها أولا بأن یرخص الآخر أحدا فی الصلاة علی المیت أو هو یباشر بنفسه بالصلاة علیه ذکره (ره) انه لو کان المستند لولایة الفقیه فی مثل هذه الأمور ما فی التوقیع المتقدم من إیجاب إرجاع الحوادث إلی الرواة فیجوز للفقیه الآخر مزاحمة الأول لأن مفاده ان العوام لا یجوز لهم مزاحمة الفقهاء بل یجب علیهم إیکال الحوادث إلیهم و اما ان الفقیه لا یجوز له مزاحمة الفقیه فلا دلالة للتوقیع علیه.
و الحاصل ان مفاد التوقیع المزبور ان الفقهاء کل واحد منهم حجة علی السائرین و یکون لهم ولایة بحیث یجب علی العوام الرجوع إلیهم فیکون حال کل فقیه بالإضافة إلی الفقیه الآخر حال کل من الأب و الجد بالإضافة إلی الأخر و من هذا القبیل تصدی أحد الحاکمین للحکم فی الواقعة قبل حکم الأخر فیها و لو مع دفع تلک الواقعة الی ذلک الأخر و نظره و استماع الشهادة و البناء علی الحکم فیها.
و اما إذا استفید ولایة الفقیه من أدلة نیابتها عن الامام (ع) فلا یجوز للفقیه الأخر مزاحمة من وضع یده علی الواقعة أولا و لیس المراد الأدلة التی یکون مدلولها کون الفقیه کالإمام أولی بالناس أی بأنفسهم و أموالهم لیقال انه لیس فی البین ما یقتضی ولایته کذلک بل المراد ان تصرف الفقیه فی مورد له ولایة التصرف فیه کتصرف الامام (ع) فیه کما یظهر ذلک من التعلیل الوارد فی التوقیع المتقدم فان مقتضاه کون الفقیه حجة من قبله (ع) فتصدیه للواقعة کتصدیه (ع) لها فإنه لو کان جواز تصدی الفقیه کجواز تصدی الأب و الجد حکما شرعیا لکان الأنسب أن یقول فإنهم حجة اللّٰه علیکم.