..........
______________________________
یجوز للوصی رده زمان حیاة الموصی مع وصول الرد.
و الحاصل لا ینبغی الریب فی ان قوله (ع) لا یباع و لا یوهب وصف و لکن الکلام فی انه وصف للطبیعی و تفریع له لیکون المراد عدم جواز البیع و الهبة فی الوقف فی الجملة حیث لا یمکن الأخذ بالإطلاق فی ناحیة المنع لذکره فی مقام إنشاء الوقف أو وصف للصدقة الشخصیة و ان ذلک الشخص لا یباع و لو کان وصفا للشخص مع عدم کونه وصفا للطبیعی فلا بد من حمله علی الاشتراط من الواقف و لکن الصحیح ظهور التوصیف فی وصف الطبیعی لا لما ذکره المصنف من انه لو کان شرطا لکان الأنسب تأخیره عن ذکر الموقوف علیهم فان مجرد إلا نسبیة لا یصحح الظهور مع صحة خلافها بل باعتبار ان إنشاء الوقف لا یتم بمجرد قول القائل تصدقت العین إذ لا دلالة للصدقة علی خصوصیة الوقف و لذا یوتی بمثل قوله لا یباع و لا یوهب للقرینة علی ارادة الوقف و لا یتم القرینة إلا إذا کان عدم جواز البیع و الهبة من قبیل توصیف الطبیعی بوصف نوعه کما لا یخفی.
و قد تحصل مما تقدم انه مع هذا التوصیف لا یکون له إطلاق بحیث یمکن التمسک به فی موارد الشک فی جواز بیع الوقف بخلاف حسنة علی بن راشد المتقدمة.
و لکن قد نوقش فی الاستدلال بها ایضا مع عروض بعض حالات علی الوقف و الشک فی جواز بیعه معها بأنها غیر واردة فی مقام الجواب عن جواز بیع الوقف و عدمه بحسب الحالات لأن السائل فیها قد کان یعلم بعدم جواز شراء الوقف خصوصا مع ملاحظة قوله و لما و فرت المال خبرت ان الأرض وقف فان ظاهره انه لو کان یعلم