..........
______________________________
أرید به الحبس الآتی فیصح حبسا و الا بطل و ذلک لاعتبار التأبید فی تحقق عنوان الوقف و المراد بالتأبید عدم تحدیده بالزمان بان لا یکون بعد ذلک الزمان وقفا فإنه لو لم یکن ذلک محرزا فلا أقل من احتماله و اما التأبید بمعنی بقاء الوقف الی ان یرث اللّٰه الأرض و من علیها فهو غیر معتبر کما هو ظاهر الصحیحة و غیرها.
ثم أنه هل یدخل هذا القسم من الوقف فی ملک الموقوف علیهم مستقرا بحیث تکون العین بعد انقراض الأخیر من الموقوف علیهم لوارثه و مع عدم الوارث له للإمام (ع) حیث انه وارث من لا وارث له أو تکون ملکه غیر مستقر یثبت ما دام کون الموقوف علیه موجودا أو تکون بعده للواقف أو ورثته أو یبقی العین من الأول علی ملک واقفه و لا یبعد الثانی و ذلک فان کون العین ملکا للموقوف علیهم مقتضی إنشاء الوقف بالصدقة حتی فی الوقف علی الأشخاص کما تقدم فی بعض الروایات و یؤیده عدم وجدان الفرق بین الوقف المؤبد و المنقطع فی مدلول الوقف و لو کان الوقف فی المؤبد تملیکا کان کذلک فی المنقطع.
و وجه عدم استقرار الملک ان الموقوف علیهم کما تقدم بیانه سابقا یتلقون الملک من الواقف و لا یکون تلقی کل طبقة عن سابقه علی حد الإرث و علی ذلک ففیما کان عقب زید منقضیا فی طبقة فلا تکون الملکیة المجعولة لتلک الطبقة مطلقة بل مقیدة کالطبقات السابقة بما دام حیاتهم فالملکیة بعد ذلک باقیة للواقف لم یجعلها لأحد فإن الملکیة المجعولة بالإضافة إلی الطبقة الأخیرة کالمجعولة لما قبلها بحسب ظهور قول الواقف وقفت علی زید و عقبه بطنا بعد بطن موقتة و محدودة بما دام حیاة البطن اللهم الا ان یقال تحدید الملکیة لبطن بما دام حیاته باعتبار ان ملکیة العین بعده مجعولة لبطن آخر و إذا فرض فی بطن عدم ملکیة البطن الآخر بعده و لو باعتبار انقضاء