..........
______________________________
و اما وقوعه حبسا فاستشهد بصحیحة عمر بن أذینة قال کنت شاهدا عند ابی لیلی و قضی فی رجل جعل لبعض قرابته غلة داره و لم یوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابی لیلی و حضر قرابته الذی جعل له غلة الدار فقال ابن ابی لیلی اری ان أدعها علی ما ترکها صاحبها فقال محمد بن مسلم الثقفی اما ان علی بن أبی طالب قد قضی فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت فقال و ما علمک فقال سمعت أبا جعفر بن محمد بن علی (ع) یقول قضی علی (ع) برد الحبیس و إنفاذ المواریث فقال له ابن ابی لیلی هذا عندک فی کتابک قال نعم قال فأرسل و ائتنی به فقال له محمد بن مسلم علی ان لا تنظر من الکتاب الا فی ذلک الحدیث قال لک ذلک قال فاحضر الکتاب و أراه الحدیث عن ابی جعفر (ع) فی الکتاب فرد قضیته.
أقول کان فی نسخته (ره) و لم یوقف وقفا و فهم منه ان الجعل إذا لم یکن وقفا یکون حبسا و فیه ما لا یخفی فان الحبس کسائر العقود و الإیقاع یحتاج الی القصد و مع عدمه بإرادة تملیک العین کما هو الفرض لا یتحقق الحبس و الروایة ظاهرة فی إرادة الحبس مطلقا المحکوم بعود العین معه الی ملک الحابس بموته کما لا یخفی.
لا یقال إذا کان الوقف المنقطع بقصد التقرب فکیف یلتزم بعود الملک الی الواقف و انتقاله الی ورثته حین موته مع ما دل علی ان ما کان للّٰه لا یرد فإنه یقال معنی عدم رده عدم إرجاع العین بفسخ المعاملة الواقعة بقصد التقرب و اما إرجاعها بعد انتهاء أمد المعاملة فلا یدخل فی مدلول ذلک الدلیل کما لو تصدق بمنفعة داره الی سنتین فبعد انقضاء المدة لا تکون استرجاع الدار منافیا له و بهذا یظهر الحال فی الحبس بقصد القربة فتدبر جیدا.