..........
______________________________
بین البیع منه أو من غیره.
نعم مع الإغماض عنها فقد یذکر هذا التفصیل باعتبار عدم کون البیع ممن جعل له السکنی غررا و لو باعتبار انضمام السکنی حیث ان استحقاق المشتری فیه العین بمنافعها محرز و کذا الحال فیما إذا باع الواقف العین ممن انتقل إلیه منفعة العین عن الموقوف علیه و لکن هذا التفصیل غیر صحیح باعتبار کون البیع فی نفسه کالفرض الثانی غرریا الا تری انه لا یمکن الالتزام بصحة البیع فیما إذا کانت صبرتان مختلفتان فی الکیل و قد علم کیل مجموعهما و قد وهب المالک إحداها من أحد ثم أراد بیع الثانیة منه بلا کیل فإنه لا یرتفع الغرر عن البیع بالهبة السابقة.
نعم إذا کان انتقال المنفعة إلی الواقف ثانیا و أراد الواقف بعد ذلک بیعها بمنافعها فلا مورد للمناقشة کما أنه لا مورد لها فیما إذا اجتمع الموقوف علیه و الواقف علی المعاوضة فیکون العوض موزعا علی العین و المنفعة و یلزم کون المعاوضة بعنوان الصلح لان غیره و منه البیع لا یتضمن نقل کل من العین و المنفعة استقلالا.
أقول إذا کان الوقف المنقطع محکوما بالصحة فیحکم ببطلان بیعه سواء قیل ببقائه علی ملک الواقف أو دخوله فی ملک الموقوف علیهم أخذا بما دل علی عدم جواز شراء الوقوف و لا موجب لدعوی انصرافه الی الوقف المؤبد بعد کون الوقف المنقطع کالوقف الانتفاعی وقفا مع بقاء العین فیهما علی ملک مالکها و الصحیحة المزبورة لا تعم الوقف المزبور لعدم دخوله فی عنوان السکنی.
نعم لا بأس بالعمل بالصحیحة فیجوز البیع مع السکنی حتی فیما إذا کانت السکنی محدودة بعمر أحدهما کما هو موردها.