ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
(١)
تتمة کتاب البیع
٣ ص
(٢)
تتمة شروط المتعاقدین
٣ ص
(٣)
تتمة بیع الفضولی
٣ ص
(٤)
أولیاء التصرف
٣ ص
(٥)
یجوز للأب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل
٣ ص
(٦)
ولایة الفقیه
١٧ ص
(٧)
ولایة عدول المؤمنین
٤٥ ص
(٨)
شرائط العوضین
٦٤ ص
(٩)
اعتبار المالیة فی العوضین
٦٤ ص
(١٠)
اعتبار الملکیة فی العوضین
٦٦ ص
(١١)
أقسام الأراضی
٦٩ ص
(١٢)
الأول ما کان مواتا بالأصل
٦٩ ص
(١٣)
الثانی ما کانت عامرة بالأصالة
٧٥ ص
(١٤)
الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت
٧٨ ص
(١٥)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
٧٩ ص
(١٦)
بیع الأراضی المفتوحة عنوة
٨٣ ص
(١٧)
اعتبار کون الملک طلقا
٩٥ ص
(١٨)
لا یجوز بیع الوقف
١٠٠ ص
(١٩)
و اما الوقف المنقطع
١٥٢ ص
(٢٠)
بیع الرهن
١٦٤ ص
(٢١)
الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم
١٧٢ ص
(٢٢)
اشتراط العلم بالعوضین
١٩٢ ص
(٢٣)
المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا
١٩٢ ص
(٢٤)
المعروف أنه یشترط العلم بالمثمن قدرا
١٩٤ ص
(٢٥)
ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون
١٩٩ ص
(٢٦)
بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون شیء مکیلا
٢٠٣ ص
(٢٧)
إخبار البائع بمقدار المبیع
٢٠٧ ص
(٢٨)
بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
٢٠٩ ص
(٢٩)
مسألتی بیع صاع من صبرة و استثناء الأرطال
٢٢٥ ص
(٣٠)
بیع العین بالرؤیة السابقة
٢٢٩ ص
(٣١)
الاختلاف فی تغیر العین المرئیة سابقا
٢٣١ ص
(٣٢)
بیع المجهول مع الضمیمة
٢٣٩ ص
(٣٣)
بقی الکلام فی ما کان المجهول تابعا
٢٤٨ ص
(٣٤)
مسألة الإندار للظروف
٢٥٣ ص
(٣٥)
بیع المظروف مع ظرفه
٢٦٣ ص
(٣٦)
دفع المال إلی الغیر لصرفه علی طائفة
٢٦٦ ص
(٣٧)
خاتمة فی احتکار الطعام
٢٧٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٥ - الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم


ثم ان العبرة فی الشرط المذکور انما هو زمان استحقاق التسلیم (١)
______________________________
فی جواز بیعه.
و ایضا قد یقال ان استصحاب بقاء القدرة أو استصحاب العجز یثمر بناء علی کون القدرة علی التسلیم شرطا أو کون العجز مانعا کما إذا اعتمدنا علی النهی عن بیع ما لیس عنده و اما إذا اعتمدنا علی النهی عن بیع الغرر فبمجرد الجهل بکون المال فی سلطانه یثبت الغرر فی البیع فیحکم بفساده و لکن یمکن الجواب بان استصحاب القدرة یرفع الغرر فان مفاد دلیل الاستصحاب اعتبار المکلف عالما بالبقاء کما ذکرنا ذلک فی وجه قیام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ فی الموضوع و الحاصل ما نحن فیه من قبیل استصحاب بقاء المبیع علی کیله السابق أو وزنه السابق فی ارتفاع الغرر.
ثم ان اختلاف الأصحاب فی مسألة الضال و الضالة فلیس وجهه ان القدرة شرط أو العجز مانع بل وجهه خلافهم فی جریان دلیل نفی الغرر فی بیعهما حیث لا یکون علی المشتری مع عدم قبض المبیع ضمانه بل ضمانه علی بایعه قبل القبض فیقال لا غرر و لذا من التزم بالصحة حکم ببطلان البیع من زمان ظهور العجز لا من الأول و لو کان العجز الواقعی مانعا لقال بانکشاف البطلان من الأول.
(١) حاصل ما ذکر (ره) فی المقام أنه لا یعتبر التمکن علی التسلیم فی بیع لا یکون فیه استحقاق التسلیم أصلا کما فی بیع العبد ممن ینعتق علیه و کما فی بیع الشی‌ء ممن یکون ذلک الشی‌ء بیده و کذا لا یعتبر التمکن علی التسلیم فی زمان لا یکون فیه استحقاق التسلیم للآخر فلا یضر عدم التمکن علیه حال الإیجاب أو القبول فی جمیع