ففی صحیحة علی بن رئاب (١)
______________________________
و هذا بخلاف سائر الاحتمالات فإنه لا بأس علیها بالأخذ بإطلاق البأس و المنع و الالتزام بان تصرف غیر الشیعة أو الخائن أو الفاسق فی مال الیتیم غیر نافذ.
و الحاصل یدور المراد فی الاحتمالات الثلاثة الباقیة فیؤخذ بالأخص منها و هو اعتبار العدل لکونه متیقنا بالإرادة لأن العادل یکون شیعیا و یکون تصرفه بمقتضی التکلیف المستفاد من مثل قوله سبحانه وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ* صلاحا للیتیم.
أقول لا مجال فی المقام للتمسک بإطلاق المفهوم و إثبات ان المراد بالمماثلة المماثلة فی غیر الفقاهة و ذلک للجزم بان البأس فی المفهوم لا یعم تصرف غیر الفقیه مع تعذر الفقیه و عدم شمول المفهوم لذلک اما بالتقیید کما إذا کان المراد بالمماثلة الفقاهة فإنه لا بد من تقیید المفهوم و اما تقیدا کما إذا کان المراد بها غیر الفقاهة نظیر ما یقال انه مع العلم بعدم ثبوت حکم العام لشی‌ء و دوران کونه بالتخصیص أو بالتخصص لا یمکن التمسک بأصالة العموم و إثبات کونه بالتخصص فالصحیح ان الصحیحة مجملة من حیث المراد من المماثلة فیؤخذ بالأخص من الاحتمالات و هی المماثلة فی الفقاهة و العدل.
(١) و وجه دلالتها ان قوله (ع) الناظر فیما یصلحهم وصف توضیحی فیکون مفاد الصحیحة نفوذ تصرفات من یکون تصرفاته من جهة صلاح الصغیر المفروض عدم القیم الخاص له و لکنها لا تنافی اعتبار العدالة فی القیم فإنه یرفع عن إطلاقها بما دل علی اعتبار العدالة کما ان ما دل علی اعتبارها یکون مفسرا لإجمال الصحیحة الأولی