ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٧ - لا یجوز بیع الوقف

..........
______________________________
فلا یکون الحاجة الی الثمن ککون البیع خیرا شرطا تعبدیا مع ان الحاجة قد فرضت فی السؤال و لم تؤخذ فی الجواب لیوجب رفع الید عن إطلاق الجواز الوارد فی روایة الحمیری.
و الحاصل ان مقتضی الروایتین جواز بیع الوقف فیما إذا لم تکن العین موقوفة علی امام المسلمین مطلقا أو فیما کان البیع أصلح بحال البطن الموجود و لا یعتبر فیه حاجة الموقوف علیهم.
و مما ذکرنا یظهر الحال فیما ذکر النائینی (ره) من ان النسبة بین روایة الحمیری و مثل روایة علی بن راشد الدالة علی عدم جواز بیع الوقف و شرائه هی التباین و لکن صورة الخراب خارجه عن مدلول روایة علی بن راشد حیث تقدم جواز شراء الوقف فی تلک الصورة و بعد إخراج تلک الصورة عن مدلولها تکون أخص مطلق بالإضافة إلی روایة الحمیری فیرفع الید بها عن إطلاق روایة الحمیری و کذا روایة الجعفری بحملهما علی صورة الخراب الوقف فتکون النتیجة عدم جواز بیع الوقف فی غیر صورة الخراب و جوازه فیها.
و وجه الظهور ان روایة علی بن راشد فی نفسها لا تعم صورة الخراب فکیف تکون النسبة بینها و بین روایة الحمیری التباین لیعالج بما ذکر هذا أولا.
و ثانیا- انه لا یمکن حمل روایة الحمیری علی صورة خراب الوقف فان هذا الحمل لو لم یکن من حمل الإطلاق علی الفرض النادر فلا أقل من کونه منافیا للتفصیل بین ما إذا کان الوقف علی امام المسلمین و غیره کقوم من المسلمین فان جواز البیع فی صورة خراب الوقف یعم کلا القسمین و روایة ابن حنان قد فرض فیها ثبوت الغلة