بل المراد عدم الملکة یعنی أنه ولی من (١) اعلم أن ما کان من قبیل ما ذکرنا (٢)
______________________________
صلاحا.
(١) کل ما ذکر ممن یحتاج إلی الولی بحسب صنفه و اما الاحتیاج الیه بحسب الشخص أو النوع أو الجنس فلم یظهر المراد منه و نتیجة البحث الی هذا المقام ان ما یستدل بها من الروایات علی ولایة الفقیه بمعنی ثبوت الولایة له علی حد ثبوتها للنبی (ص) و سائر الأئمة علیهم السلام لا تکون ناظرة الی ذلک لان جلها تعم الرواة و العلماء الذین کانوا فی عصرهم علیهم السلام بل المتیقن من بعضها ذلک و الالتزام بثبوت الولایة لهم مع ولایة النبی و الامام (ع) غیر ممکن أضف الی ذلک المناقشة فی اسناد جلها و دلالة کلها علی ما تقدم و لکن بما ان التحفظ علی بلاد المسلمین و الدفاع عنهم و عن الحوزة الإسلامیة و الممانعة عن استیلاء الخونة و الفساق و الأشرار فضلا عن المنافقین و الکفار مما یعلم وجوبه علی حد وجوب سائر الأمور التی یعبر عنها بالحسبة بل ما ذکر أهمها و الأصل و الأساس لها فالواجب علی الفقیه العادل البصیر مع تمکنه هو التصدی لذلک مباشرة أو بالتوکیل و لا یبعد دخوله بالتصدی فی عنوان ولی الأمر اللازم طاعته و طاعة وکلائه فیما إذا لم یکن أمرهم و نهیهم و سائر تصرفاتهم خارجة عن الحدود التی رسمهما الشرع حیث لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق و یأتی ان مع تصدیه لا یعلم مشروعیة التصدی من غیره کما یعلم عدم جواز معارضته أو تضعیفه بل یجب تقویته و المساعدة و المجاهدة علی مهامه التی لم تدخل فی العنوان المشار الیه بحسب ما بأیدینا من الأدلة.
(٢) و حاصل ما ذکر (ره) فی المقام ان التصرفات المعبر عنها بالأمور