ثم ان الظاهر اعتبار کون الخبر طریقا (١)
______________________________
الحقیقة و حمل الاخبار علی القضیة الخارجیة أو علی القضیة الحقیقیة بمعنی ان کون طبیعی معنونا بعنوان المکیل و الموزون فی زمان صدور الاخبار یوجب حرمة الربا فیه و اعتبار الکیل و الوزن فی بیعه إلی الأبد خلاف الظاهر الاولی فی الحکم المجعول بنحو القضیة الحقیقیة و ما ذکر من ان العبرة فی الحکم بزمان النبی (ص) لا یحرز عمومه لاعتبار العوضین و لا یثبت الإجماع فی البابین بمجرد کلام الشیخ فی المبسوط و العلامة فی التذکرة مع ان الإجماع فی باب حرمة الربا فی المعاوضة أیضا مخدوش لعدم إحراز أصل الاتفاق و عدم إحراز کونه إجماعا تعبدیا لاحتمال أنهم أفتوا بما ذکر لزعمهم ان ما ذکر مقتضی بقاء حلال محمد (ص) علی حلاله و حرامه علی حرمته الی یوم القیمة و أن حکمی علی واحد حکمی علی الجماعة فتدبر.
(١) اعتبار خبر البائع فی صورة کونه مفیدا للاطمئنان و الوثوق أو کون المخبر ثقة لا اشکال فیه و فی صحیحة محمد بن حمران قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) اشترینا طعاما فزعم ان صاحبه أنه کاله فصدقناه و أخذناه بکیله فقال لا بأس فقلت أ یجوز أن أبیعه کما اشتریته بغیر کیل قال لا اما أنت فلا تبعه حتی تکیله و اما إذا لم یکن خبر البائع کذلک فهل یکفی أخباره فی جواز الشراء فقد أشکل المصنف (ره) و ذکر أن الأقوی اعتبار الظن بناء علی أن اعتبار تقدیر المبیع بالکیل أو الوزن و العد لا یدور مدار الغرر الشخصی فیکفی الاخبار المزبور فیما إذا کان البیع مبینا علی المقدار المخبر به لارتفاع الغرر بالاشتراط.
أقول لو کان الملاک اعتبار رفع الغرر فلا حاجة الی الاخبار ایضا بل لو کان