..........
______________________________
و الحاصل إذا کان تصدی الفقیه لواقعة کتصدی الامام (ع) لها فلا یجوز للفقیه الأخر التصرف فیها بعد وضع الید علیها من فقیه أولا حیث لا یجوز مزاحمة الإمام (ع).
لا یقال کیف جاز لفقیه الحکم فی واقعة قبل تمام الحکم من الفقیه الأخر حتی لو نظر ذلک الأخر فی تلک الواقعة و سمع الشهادة و بنی علی الحکم فیها مع انه یجری علی تصدیه فیها للقضاء أنه کتصدی الامام (ع).
فإنه یقال وجوب القضاء علی الفقیه فی الواقعة مشروط بسؤال الحکم منه و مع عدم سؤال المتخاصمین کما هو مقتضی رجوعهما الی غیره و لو بعد مراجعتهما الیه یکون التکلیف بالقضاء متوجها الی ذلک الغیر أقول قد تقدم ان التوقیع المزبور لا یمکن الاعتماد علیه لضعفه سندا و ان الحوادث الواقعة الواردة فیها مجملة لأن السؤال لم یصل إلینا و لعل کان فیه قرینة علی کون المراد بها بعض المخاصمات التی یحتاج فیها إلی الحکومة.
و علی تقدیر الإغماض و عموم الحوادث فمفاده ان مع وجود الفقیه لا یعذر العامی فی ترک الواقعة و عدم العمل بالوظیفة فیها فإن الحجة ما یحتج به کما ان مع وجود الامام (ع) لا یعذر الناس فی ترک رجوعهم الیه (ع) و اما مباشرة الفقیه بحادثة بالإضافة إلی فقیه آخر کمباشرة الامام (ع) بالإضافة إلی الفقیه فلیس فیه دلالة علی ذلک.
و بتغییر آخر جعل الولایة لفقیه بالتصرف فی الواقعة لا یلازم جعل تصدیه منزلة تصدی الإمام (ع) و ما ذکر (ره) من عدم جواز مزاحمة فقیه لفقیه آخر لاستلزامها