ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨ - ولایة عدول المؤمنین

..........
______________________________
الحکم و الموضوع هو التصرف فیه سواء کان اعتباریا أو خارجیا فلا یشمل ترکه بحاله کما ان ظاهر الأحسن هو المعنی الثانی أی التفضیل المطلق کما هو مقتضی حذف المفضل علیه فی إفادته العموم و علی هذا فلو کان بیع مال الیتیم أصلح من ترکه و من سائر التصرفات و لم یکن فرق بین بیعه بالدینار أو بالدراهم یکون بیعه بکل منهما جائزا باعتبار کون بیعه بکل منهما أصلح من ترکه و من سائر التصرفات و إذا باعه بالدراهم فلا یجوز مبادلة الدراهم بالدینار باعتبار ان هذه المبادلة لا تکون أحسن من ترکها.
بخلاف ما إذا قیل بان المراد بالأحسن مطلق ما لا یکون فیه حرج و مفسدة فإنه بناء علیه تجوز تلک المبادلة و کذا ما إذا قیل بان المراد بالأحسن هو الأحسن المطلق و المراد بالقرب مطلق ما یتعلق بمال الیتیم و لو کان ذلک الأمر ترکه بحاله حیث ان فی الفرض لا یکون القرب أی ترک مال الیتیم بحاله أحسن من ترکه و من سائر الأمور المتعلقة بالدراهم المفروضة بل ترکها بحالها و تبدیلها بالدنانیر علی حد سواء فیجوز کل منهما.
ثم ان الأظهر من معانی القرب هو الثالث حیث ان قرب المال بمناسبة الحکم و الموضوع هو التصرف فیه کما ان الأظهر فی معنی الأحسن هو التفضیل المطلق أی التصرف الأحسن من ترکه و من سائر التصرفات نعم مقتضی التدبر فی ملاحظة غرض الشارع أن لا ینحصر القرب بالتصرف بل یعم ترک المال بحاله کما هو المعنی الرابع للقرب فان غرضه ان لا یختار الأولیاء فی مال الیتیم الا ما کان أحسن کما لا یخفی.