ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩١ - بیع الأراضی المفتوحة عنوة

فالذی ینبغی ان یصرف الکلام هو بیان الوجه (١).
______________________________
و فیه ان عنوان الغنیمة لم تؤخذ فی کون الأرض المأخوذة للمسلمین بل المعتبر أخذ الأرض من الکفار بالقتال أو بالصلح و هذا یشمل المعمورة و المیتة بل یشمل المأخوذ منهم ما کانت ملکا لمسلم فی أیدیهم غایة الأمر إذا کانت لمسلم یحکم ببقائها فی ملکه لان ما دل علی حرمة مال المسلم و عدم تملکه بغیر رضاه یعارض ما دل علی دخول الأرض المفتوحة فی ملک المسلمین بالعموم من وجه و بعد تساقط الاطلافین یرجع الی استصحاب بقائها فی ملکه.
و المعارضة بالعموم من وجه و ان تکون ملحوظة بین ما دل علی ان الأرض المیتة من الأنفال و بین ما دل علی کون الأرض المفتوحة للمسلمین و مقتضی کون العموم فی ناحیة ما دل علی ان المیتة من الأنفال وضعیا تقدیمه و علی تقدیر تساقطهما فی مورد الاجتماع یکون الرجوع الی استصحاب بقاء المیتة علی کونها من الأنفال الا ان التقیید الوارد فی موثقة إسحاق بن عمار یدفع المعارضة حیث عد فیها من الأنفال الأرض الخربة التی لم یوجف بخیل و لا رکاب لان مقتضاه ان لا تکون المیتة المأخوذة بخیل و رکاب من الأنفال و مع ذلک کان الحکم فی المسألة متسالم علیه عندهم و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) یقع الکلام فی الموجب لجواز التصرف فی الأراضی الخراجیة لیثبت به حقّ الاختصاص المحکوم فی الروایات بجواز المعاملة علیه و ذکرا المصنف (ره) ان مع التمکن علی الاستیذان من الامام (ع) کما فی حال حضورة یجب الرجوع الیه أو الی الوالی من قبله أو وکیله باعتبار ان الأرض ملک المسلمین و الامام (ع) ولیهم فله (ع) نقل منفعة الأرض أو عینها.