..........
______________________________
کون الأب منشأ لوجود الولد و ماله بحسب نظام الخلقة و هذا لیس من الحکم الشرعی بل یناسب ان یکون ملاکا للحکم الشرعی و هو جواز أخذ الوالد من مال ولده بلا استیذان منه و لو کان الولد کبیرا.
و جواز الأخذ مقید بصورة حاجة الأب و عدم إنفاق الولد بشهادة صحیحة عبد اللّه بن سنان قال سألته یعنی أبا عبد اللّه (ع) ما ذا یحل للوالد من مال ولده قال اما إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له ان یأخذ من مال ولده شیئا و ان کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له ان بطأها الا ان یقومها قیمة تصیر لولده قیمتها علیه الحدیث و فی حسنة الحسین بن العلاء قال قلت لأبی عبد اللّه (ع) ما یحل للرجل من مال ولده قال قوته بغیر سرف إذا اضطر الیه فقلت له فقول رسول اللّه (ص) للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال له أنت و مالک لأبیک فقال انما جاء بأبیه إلی النبی (ص) فقال یا رسول اللّه هذا أبی و قد ظلمنی میراثی من أمی فأخبره الأب انه قد أنفقه علیه و علی نفسه و قال أنت و مالک لأبیک و لم یکن عند الرجل شی‌ء أو کان رسول اللّه یحبس الأب للابن فان المستفاد منهما تقیید جواز الأخذ بصورة حاجة الأب و عدم إنفاق الولد فیرفع بهما الید عن بعض الإطلاقات المتقدمة بحمل ما شاء فی صحیحة محمد بن مسلم علی عدم کونه زائدا علی نفقته المعروفة.
و فی صحیحة أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر (ع) ان رسول اللّه قال لرجل أنت و مالک لأبیک ثم قال أبو جعفر (ع) ما أحب أن یأخذ من مال ابنه الا ما احتاج الیه مما لا بد منه وَ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ و یحمل ما فی صحیحة سعید بن یسار من حج الوالد و الإنفاق فیه من مال ولده علی صورة تساوی نفقة حجه مع نفقة حضره کما یتفق ذلک کثیرا ممن