ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٦ - الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم

..........
______________________________
البیوع أو بعد البیع فیما إذا باع علی اشتراط التأخیر فی التسلیم الی زمان کبیع السلف أو النسیئة.
و یتفرع علی عدم اعتبار التمکن علی التسلیم قبل تمام العقد أنه لا بأس بعدم التمکن علی التسلیم فی بیع الفضولی قبل اجازة المالک حیث ان المشتری لا یستحق التسلیم قبل أجازته و هذا علی النقل ظاهر و اما علی الکشف یعنی الحقیقی فلا یخلو عن الاشکال باعتبار ان المعاملة لازمة علی الأصیل واقعا مع أنه لا یتمکن علی تحصیل ما انتقل الیه فیکون البیع المزبور باعتبار عدم تمکنه علی تحصیل ماله غرریا و یجری هذا الإشکال فی مثل بیع الرهن ایضا قبل اجازة المرتهن أو فک الرهن و لا یجری فیما إذا کانت المعاملة فضولیة من الطرفین.
و ایضا یتفرع علی عدم اعتبار التمکن علی التسلیم فی غیر زمان الاستحقاق انه لو لم یتمکن علی التسلیم فی بیع الصرف الی زمان ثم اتفق القبض تم به البیع المزبور و هذا لعدم انتقال المال قبل القبض لیقال ان البیع مع انتقال المال الی الطرف و عدم تمکنه علی تحصیل ذلک غرر و بتعبیر آخر یکون عدم التمکن علی التسلیم فی موارد اشتراط القبض نظیر عدم تمکن المشتری علی تحصیل المبیع حال إیجاب البائع أو حال قبوله فی عدم إیجابه الغرر و الی ذلک یشیر (ره) و کذا لو لم یقدر علی تسلیم ثمن السلم. یعنی لا یقدح فی المعاملة عدم التمکن علی تسلیم ثمن السلم لان نفس تسلیم الثمن شرط فیه و لو وقع التسلیم تم البیع بلا غرر و لو لم یقع فلا بیع لیکون غرریا.
و علی ذلک فلو کان عند إنشاء السلم متمکنا علی التسلیم و بعد إنشائه لم یتمکن علی التسلیم فبعروض العجز لا یکون البیع غرریا لان المفروض عدم تمام البیع لیکون