ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٥ - لا یجوز بیع الوقف

..........
______________________________
الأبدیة کما لا یجوز لهم اجارة العین بأزید من مدة حیاتهم الا فضولا بخلاف مالک العین بالملکیة المطلقة فإنه یجوز له ان یتصرف فی ماله بإعطاء ملکیته الأبدیة للغیر و إجارته بمدة تزید علی مدة حیاته فان ذلک مقتضی الملکیة المطلقة الثابتة له.
و الحاصل ان العین فی الوقف الخاص ملک للبطن الموجود فعلا و ملک شأنی للبطن للاحق بمعنی ان العین تصیر ملکا فعلیا للبطن اللاحق بعد انقضاء البطن الموجود بملکیة یتلفوها من الواقف الی بمقتضی جعله لا من البطن الموجود کما فی موارد الإرث و علی ذلک فان کانت العین الموقوفة ملکا فعلیا للبطن الموجود یکون بدل العین بمقتضی المعاوضة کذلک حیث لو أمکن عدم قیام البدل مقام العین کما ذکر بان لا یکون البدل ملکا شأنیا للبطن اللاحق لأمکن ان لا یکون ملکا فعلیا للبطن الموجود.
ثم ان الحکم بکون البدل ملکا فعلیا للبطن الموجود و شأنیا للبطن اللاحق اولی مما ذکروه فی دیة العبد الموقوف المقتول حیث قالوا ان الدیة تکون ملکا للبطن الموجود و البطن اللاحق علی قرار الوقف و وجه الأولویة ان الدیة بدل شرعی حکم بها بعد تلف العین فیمکن ان یختص بالبطن الموجود.
و کذلک بدل العین الموقوفة أولی بعدم الاختصاص للبطن الموجود مما ذکروه فی تلف العین المرهونة حیث قالوا ان بدل تلک العین یکون رهنا.
و وجه الأولویة انه یمکن ان یقال ان العین المرهونة کانت رهنا بما انها ملک للمالک المدیون و قد فرض زوال ملک المدیون عن العین فیمکن ان یزول الرهن عنها من غیر ان یتعلق بالبدل بخلاف الملک الشأنی للبطن اللاحق حیث انه تعلق بالعین لا بما أنها ملک للبطن الموجود بل بما أن الملکیة المزبورة کالملکیة الفعلیة للبطن