ففی الضمان وجهان (١) الاولی ان یخرب الوقف (٢)
______________________________
(١) لا یخفی ان مفاد حدیث علی الید ضمان من تکون یده علی العین بغیر الایتمان سواء کان هو المتلف أم لا و قاعدة الإتلاف مفادها ضمان المتلف سواء کان المال بیده أو بیده مالکه فتعلیله (ره) ضمان الإتلاف بقاعدة الید من سهو القلم.
و کیف کان فالعمدة فی دلیل الضمان فی موارد الید و الإتلاف السیرة العقلائیة مع ورود روایات فی مواردهما فی الأبواب المتفرقة و مقتضاهما عدم الفرق بین کون المال ملکا للشخص أو الطبیعی و العنوان کما یشهد بذلک ما ورد فی تلک الزکاة و مال الوصیة قبل إقباضهما کصحیحة محمد بن مسلم قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم قال إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی تقسم و ان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی أهلها فلیس علیه ضمان حیث ان بعث الزکاة من العزل الموجب لتعین الزکاة التی تکون ملکا للعنوان قبل التقسیم و الإقباض و هذه الصحیحة قرینة علی الجمع بین الروایات الواردة فی بعث الزکاة و ایضا لا فرق بین ضمان العین و منافعها.
و ما ذکر (قده) من عدم ضمان المنافع لا یزید علی مجرد الدعوی نعم لم یحرز وجه للضمان فی موارد الوقف التحریری من السیرة أو غیره فلا حظ و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(٢) الصورة الاولی من صور جواز بیع الوقف ما إذا خرب بحیث یسقط العین عن قابلیة الانتفاع بها کالحصیر الخلق و الجزع البالی أو الحیوان المذبوح و المراد عدم إمکان انتفاع البطون اللاحقة من عین الوقف کما فی المذکورات لا سقوطها