حیث انه یمکن الاستدلال للجواز (١)
______________________________
ذلک المجوز و عدمه فحکمه (ع) بعد الجواز من غیر استفصال مقتضاه عدم جواز بیع الوقف المعمور.
لا یقال لو تم لکان مقتضیا لعدم جواز بیع الوقف المعمور حتی فی صورة إحراز خرابه مستقبلا فان مع عدم خرابه فعلا و وجود الغلة له یدخل فی ظاهر النهی عن الشراء فإنه یقال نعم و لکن قد تقدم جواز البیع مع اشتراط البائع و القرینة العامة فی الوقوف العامة علی إبقاء الوقف مهما أمکن مساوق لاشتراط بیعه فی آخر أزمنة إمکان البیع و الاستبدال علی ما تقدم.
(١) المراد بالقسم الثانی من الصورة السابعة کون بقاء الوقف و عدم بیعه مؤدیا علما أو ظنا الی خرابه بمعنی قلة منفعته کما أن المراد بالقسم الأول ما إذا کان بقائه مؤدیا کما ذکر الی سقوطه عن الانتفاع رأسا بحیث لا یبقی لها منفعة معتد بها.
و قد أورد (ره) علی دلالة المکاتبة علی جواز بیع بیع الوقف فی القسم الثانی المزبور بأمور: الأول- أن المدعی فی ذلک القسم جواز بیع ما إذا علم أو ظن أداء بقائه إلی خرابه کما هو تصریح بعض و ظاهر تعبیر بعض آخر عنه بخوف الخراب و الخوف کما یظهر من کلماتهم و موارد استعمالاتهم لا یصدق بمجرد الاحتمال ما لم یکن فی البین امارة کما فی خوف الضرر فی وجوب الإفطار و حرمة السفر مع خوف الهلاک الی غیر ذلک مع ان الموارد فی الروایة لفظ ربما و ظاهره، یعم الاحتمال حتی ما إذا کان ضعیفا.
الثانی- انه علی تقدیر کون المراد بالمال فی الروایة الوقف فظاهر تلفه سقوطه عن الانتفاع رأسا کما هو القسم الأول من الصورة السابعة فلا تعم الروایة القسم الثانی.