ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٥ - لا یجوز بیع الوقف

..........
______________________________
الإجماع فیه علی عدم جواز البیع و الروایة المانعة منصرفة إلی غیره کما مر فی بیان جواز البیع فی الصورة الاولی.
ان قلت ما الفرق بین هذا الفرض و الصورة الأولی قلت کان المفروض فی الصورة الاولی عدم وقوع البیع قبل الخراب و إمکان بیع الوقف بعد خرابه و شراء ما یصلح لکونه وقفا و المفروض فی هذه الصورة إمکان البیع قبل خراب الوقف و إمکان شراء البدل بما ینتفع به البطون بحیث لا یمکن بیعه و شراء البدل و تحصیل البدل بعد الخراب.
أقول لو کان الوقف بحیث لا یمکن بیعه بعد الخراب أو کان البدل المشتری به بعد الخراب مما لا یکون له نفع معتد به فلا ینبغی الإشکال فی جواز بیعه فی آخر أزمنة إمکان بیعه و شراء البدل فیما إذا کان الوقف من وقف العام سواء کان صرفیا أو انتفاعیا فان المفروض فیه قیام القرینة العامة علی شرط بقاء الوقف مهما أمکن علی ما تقدم و اما إذا أمکن البیع و شراء البدل بعد الخراب ایضا و لو کان البدل قلیل المنفعة بالإضافة إلی العین الموقوفة حال عمارتها فلا وجه لرفع الید عن إطلاق قوله (ع) لا یجوز شراء الوقف بل قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و اما الوقف الخاص فان کان الخراب المترقب فی زمان البطن الموجود بحیث لا یمکن بیعه بعد فعلیة الخراب جاز بیعه فی آخر أزمنة إمکانه و یصیر الثمن ملکا للبطن الموجود حیث تقدم ان لهم نفی التقدیر الذی جعل معه الملک للبطن اللاحق مع فعلیه الخراب و یجری ذلک الوجه فی الفرض و اما إذا کان الخراب المترقب فی زمان البطن اللاحق فلا موجب معه لرفع الید عن إطلاق قوله (ع) الوقوف علی