و لا بین العلم بعدد صیعان الصبرة (١)
______________________________
إخراج الکلی منه فکما یمکن فیه بیع الکلی فی المعین کذلک یمکن بیع بعض منه بنحو الإشاعة غایة الأمر الکلی فی المعین ینطبق علی بعض یکون له وجود مستقل بخلاف البعض بنحو الإشاعة فإنه ینطبق علی الکسور و لکن یصلح تطبیقه علی البعض الذی له وجود مستقل و یعبر عن هذا التطبیق بالقسمة و ما فی الجواهر من فرض تعیین السهم فی الواقع بحسب علم اللّٰه قبل القرعة لا دلیل علیه بل مخالف لما یعتبره العقلاء فی موارد الإشاعة نعم یمکن دعوی استفادة التعیین بالقرعة فی مقام تنازع الشرکاء فی مقام القسمة و عدم رضاهم بها بدون القرعة من بعض الروایات و فی صحیحة أبی بصیر لیس من قوم تقارعوا ثم فرضوا أمرهم الی اللّٰه الا خرج سهم المحق.
لا یقال المملوک فی مورد الإشاعة هی العین الخارجیة و کیف یصیر الملک لأحدهما السهم الکلی مثلا إذا ورث اثنان البیت الخارجی تدخل نفس ما فی الخارج فی ملک الوارثین و الا تبقی الخارج فی ملک المیت أو تصیر بلا مالک فإنه یقال نعم تکون البیت الخارجی ملکا لهما و یکون الکلی المنطبق علی الکسور الخارجیة من البیت ایضا موردا لاعتبار الملکیة حیث لهذا الاعتبار اثر و بما ان الکلی لا وجود له سوی ما فی الخارج فلا یعتبر الکلی ملکا و الموجود الخارجی ملکا آخر و ان شئت فلاحظ موارد بیع الکلی فی المعین فان ما هو ملک للبائع هو الخارج و إذا باع منها صاعا بنحو الکلی فی المعین یکون ذلک الکلی أیضا ملکا لا انه ملک آخر حیث ان اعتبار الملکیة فی ناحیة الکلی باعتبار وجوده و لیس للکلی وجود آخر غیر ما فی الخارج فتدبر.
(١) و ذلک فان الجهل بصیعان الصبرة لا یوجب جهالة فی مقدار المبیع بعد