..........
______________________________
و لا معاوضة لیجری علیها مثل ربا المعاوضة کما إذا کانت فی الخارج صبرتان إحداهما حنطة و الأخری شعیر و کانت الشعیر ضعیف الحنطة کیلا و الحنطة ضعف الشعیر قیمة فیجوز لأحد الشریکین فی مقام القسمة اختیار صبرة الشعیر مع القراضی من غیر لزوم ربا المعاوضة حیث ان حقیقة القسمة اعتبار تعین السهم ای النصف الکلی فی المعین غایة الأمر یکون اعتبار التعین فی موارد القسمة الافرازیه بحسب المالیة و اجزاء العین و فی موارد قسمة التعدیل بحسب القیمة و لذا لا یجبر بعض الشرکاء علی قسمة التعدیل مع إمکان القسمة الافرازیه بل یکون الافراز مقدما علی التعدیل بحسب المرتبة.
لا یقال إذا کان السهم من الشرکاء کلیا فی موارد الشرکة بنحو الإشاعة فما الفرق بینه و بین الکلی فی المعین و ایضا لو کان السهم کلیا فلا واقع معین لذلک الکلی قبل القسمة فکیف یرجع فی تعیین ذلک السهم فی المعین الخارجی إلی القرعة و یعین بها علی ما هو ظاهر کلماتهم مع ان القرعة لا مورد لها إلا إذا کان الواقع فیه مجهولا و لذا التزم صاحب الجواهر بان المملوک لکل من الشرکاء سهم معین فی علم اللّٰه و لو باعتبار علمه سبحانه بما یخرج بالقرعة مردد بین مصادیق الی ان یخرج عن التردید.
فإنه یقال کل من السهم فی الإشاعة و الکلی فی المعین و ان کان کلیا فی نفسه الا ان الثانی یتعین بحسب الخارج بالاعتبار مع تعدد الافراد و بالانحصار مع عدمه بخلاف الأول فإنه ینطبق علی الکسور الخارجیة من الجملة و اجزائها و لا یتعین فی شی‌ء إلا بالاعتبار و القسمة کما تقدم.
و بتعبیر آخر فیما إذا کان الشی‌ء الخارجی واحدا کالشاة الواحدة فلا مورد فیها للکلی فی المعین و یمکن تحقق الإشاعة فیها و إذا کان ما فی الخارج متعددا بحیث یمکن