و هل یشترط فی تصرفه المصلحة (١)
______________________________
نفوذ إلغاء الحاکم و عزله نعم بما ان التحفظ علی مال الطفل و الدفع عن نفسه مع عدم الولی أو خیانته داخل فی الأمور الحسبیة فعلی الحاکم منع ولی الطفل عن التصرف فی ماله فیما أحرز خیانته حفظا عن فساده و تلفه.
و بتعبیر آخر لا ولایة للأب أو الجد فی مال الطفل بالإضافة إلی التصرف الفسادی.
ثم انه لا ملزم لاستعلامه الحال مع عدم علمه بالإفساد بعد کون تصرفات الولی محمولة شرعا علی الصحة تکلیفا و وضعا.
(١) هذه هی الجهة الثانیة و قد یستظهر من الروایات الواردة فی جواز أخذ الأب من مال ولده و جواز تقویم جاریته عدم اعتبار الصلاح للطفل بل و عدم اعتبار عدم الفساد ایضا و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع) قال سألته عن الرجل یحتاج الی مال ابنه قال یأکل منه ما شاء من غیر سرف و قال فی کتاب علی (ع) ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا و الوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء و له ان یقع علی جاریة ابنه إذا لم یکن الابن قد وقع علیها و ذکر ان رسول اللّه (ص) قال لرجل أنت و مالک لأبیک و موثقة سعید بن یسار قال قلت لأبی عبد اللّه (ع) أ یحج الرجل من مال ابنه و هو صغیر قال نعم قلت یحج حجة الإسلام و ینفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال یحج منه و ینفق منه ان مال الولد للوالد و لیس للولد ان یأخذ من مال والده إلا باذنه و فی روایة محمد بن سنان ان علة تحلیل مال الولد لوالده ان الولد موهوب للوالد فی قوله تعالی یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُورَ و کان التعلیل مقتضاه ان یکون مال الطفل موهوبا لوالده بحیث یحسب ماله مالا لوالده و حیث ان المالک مسلط علی ماله و یجوز له التصرف