یجوز ان یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه (١)
______________________________
إحراز بعض الخصوصیات و لا یدخل البیع بالجهل المزبور فی عنوان الغرر و لو فیما فرض ان المشتری علی تقدیر علمه بواقع تلک الخصوصیة لم یقدم علی شرائه و هذا أمر آخر لا یرتبط بمسألة الضمیمة.
فقد تحصل ان التابع العرفی الذی لا یندرج فی المبیع من غیر أخذه جزءا أو شرطا لا بد من إحرازه مع أخذه فی المبیع جزءا و لا یضر الجهالة به فیما إذا أخذ شرطا فإنه لا یزید عن الشرط غیر التابع و اما التابع الذی یدخل فی المبیع من غیر حاجة الی ذکره فی العقد جزءا أو شرطا أم لا کمفتاح الدار و بیض الدجاجة فجهالته لا یوجب صدق الغرر فی البیع أصلا.
(١) المنسوب إلی الشهرة انه یجوز ان یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل زیادة ذلک المقدار علی الوزن الواقعی للظرف و نقیصته و صرح الفخر (ره) بالإجماع علی ذلک فإنه قال نص الأصحاب علی انه یجوز الإندار للظروف بما یحتمل الزیادة و النقیصة و فرع علی هذا الجواز بأنه قد استثنی من المبیع أمر مجهول و استثناء المجهول من المبیع مبطل إلا فی هذا المورد و مراده من الاستثناء علی ما ذکر المصنف (ره) إخراج الظرف عن متعلق البیع ابتداء بإجراء البیع علی المظروف من الأول بأن یقول بعت السمن الذی فی هذا لظرف بکذا و الاستثناء الحقیقی أی المصطلح و ان یکون کذلک ایضا بمعنی انه یخرج عن حکم العام ابتداء الا ان هذا الخروج بملاحظة ذکر الاستثناء فی الکلام و لو لم یذکر ذلک الاستثناء لشمل الحکم المستثنی بحسب مدلول الکلام کقوله أکرم العلماء الا الفساق منهم بخلاف الاستثناء فی المقام فإنه قد ذکر البیع فی الکلام ابتداء للمظروف فقط.
ثم ان فی المسئلة أقوال ستة: الأول- ان المقدار المندر یعتبر کونه متعارفا