ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٢ - ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون

ثم أنه لو علم ما ذکرنا أنه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم (١)
______________________________
کیل أحد العدلین و شراء الأخر بحسابه محمول علی الشراء بدون البناء.
أقول إذا جعل الکیل فی الوزن طریقا الی الوزن أو فی المعدود طریقا الی العدد بحیث لو انکشف تخلف الکیل المزبور عن العدد المکشوف یثبت للمشتری حق المطالبة بمقدار النقص أو للبائع باسترداد الزائد فلا یفرق فی ذلک بین کون التفاوت المحتمل مما یتسامح فیه و عدمه و یکون الفرض کما لو اشتری الموزون بالوزن و انکشف بعد ذلک نقصان الوزن بمقدار یتسامح فیه فإنه یکون للمشتری حق المطالبة بمقدار النقص.
و اما إذا لم یکن الوزن فی المکیل أو بالعکس طریقا فالأظهر عدم الجواز بلا فرق بین الموزون و المکیل و ذلک فإن المالیة فی الموزون یعلم بالوزن و فی المکیل بالکیل حتی لو سلم بأن الوزن أصل فی الکیل فان کونه أصلا لا ینافی هجره فعلا فی تقدیر مالیة المکیل بحیث یکون بیعه بلا کیل من بیعه جزافا نظیر بیعه بمل‌ء الید أو بقصعة مجهولة المقدار مع أن ما ذکر (ره) من ان المکائیل المتعارفة علی اختلافها فی المقدار لیس لها مأخذ الا الوزن یمکن عکسه بأن الموازین المتعارفة المختلفة فی الأماکن المختلفة لیس لها مأخذ الا الکیل.
(١) لم یعلم مما تقدم عدم جواز البیع فی الموزون بالوزن المتعارف فی ذلک البلد فیما إذا لم یعرفه المشتری و لا یکفی معلومیة عنوان الحقة أو الوزنة أو غیر ذلک من العناوین و کیف یکون الفرض مثل بیع الشی‌ء بالمشاهدة مع ان فی الأول لو أحرز نقص المبیع عن المقدار المعنون لکان للمشتری المطالبة بما یقابله من الثمن بخلاف