المعروف أنه یشترط العلم بالمثمن قدرا (١)
______________________________
مجعولا من المتعاقدین یمکن کونه رافعا للغرر کما فی بیع العین الغائبة بالتوصیف الا انه لا یجری فی ذکر الثمن بوصف مجهول کما لا یخفی.
و یمکن استظهار اعتبار تعیین الثمن و عدم جواز کونه مجهولا مما ورد فی لزوم الاعتبار فی المثمن و تعیین المدة المضروبة له بما یرتفع معه التردد بین الأقل و الأکثر کما فی تعیین السلف بالشهور لا بوقت الحصاد و نحوه. فإنه لا یحتمل مع اعتبار ذلک فی ناحیة المثمن أن لا یعتبر فی ناحیة الثمن و لذا استدلوا علی اعتبار تعیین المدة فی بیع النسبة بالأخبار الواردة فی السلف.
لا یقال فما وجه ضعف ما علیه الحدائق مع کونه موافقا للصحیحة فإنه یقال ظاهر الصحیحة تمام البیع بحکم أحدهما و انتقال المبیع إلی المشتری بالثمن الواقع علیه الحکم فیما إذا لم یکن أقل من ثمن المثل و مع کونه أقل یکون علیه ثمن المثل و تردید الثمن بین الأمرین أحدهما جعلی و الآخر من الشرع غیر معهود و لو کان هذا الحکم مع کثرة الابتلاء بمثل هذه المعاملة ثابتا لکان من الواضحات عند الأصحاب فکیف الظن مع عدم الإفتاء بالظهور المزبور فی کلام أحد.
(١) یعتبر العلم بقدر المثمن کالعلم بقدر الثمن بلا خلاف ظاهر و عن التذکرة و غیرها دعوی الإجماع علیه و یشهد له مضافا إلی حدیث النهی عن بیع الغرر ما ورد المدة فی خصوص المکیل کصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه (ع) انه قال فی رجل اشتری من رجل طعاما عدلا بکیل معلوم و ان صاحبه قال للمشتری ابتع منی هذا العدل الأخر بغیر کیل فأن فیه مثل ما فی الأخر الذی ابتعت قال لا یصلح الا بکیل و قال و ما کان من طعام سمیت فیه کیلا فإنه لا یصلح «لا یصح» مجازفة و هذا مما یکره من بیع الطعام فان