ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٧ - اعتبار الملکیة فی العوضین

..........
______________________________
لهم سنخ آخر لا الملک بان یکون لکل سهم معلوم من تلک الأراضی لیدخل ذلک الجزء بالإرث و غیره فی ملک الآخرین.
و کذا لیس ملکها للمسلمین کالملک فی الوقف الخاص لتکون منفعة العین الموقوفة ملکا للموقوف علیهم بنحو الإشاعة.
کما ان ملک تلک الأراضی لیس من قبیل ملک الزکاة للفقراء أو الملک فی الوقف العام کالوقف علی العلماء لتکون المسلمون کالموقوف علیهم فی الوقف العام و کالفقراء فی الزکاة و تکون منفعة تلک الأراضی أو عینها ملکا للقابض نظیر منفعة الوقف العام و عین الزکاة بل کون تلک الأراضی ملکا للمسلمین ان منفعتها تصرف علی مصالحهم.
أقول اعتبار قید الملک فی العوضین لا یوجب خروج الأرض المفتوحة عنوة عن موارد البیع لأن المذکور فی العوضین هو اعتبار الملک لا الملک بنحو الإشاعة أو کونه بنحو آخر مع أنه لا یعتبر فی البیع الملکیة فی العوضین بمعنی ان یکون کل منهما ملکا قبل البیع بل ما یصح تملیکه بعوض کما فی بیع الکلی علی الذمة کاف فی تحقق عنوان البیع.
و اما اعتبار کون المبیع ملکا للبائع فیما کان عینا خارجیة أو من قبیل الکلی فی المعین فهو من قبیل الشرط الخارجی للبیع کما لا یخفی.
و المتحصل أن عدم جواز بیع الأراضی الخراجیة حتی فیما إذا کان بائعها و الی المسلمین باعتبار النهی عنها لا أنها غیر مملوکة نعم یصح التعبیر عنها بعد ملاحظة النهی المزبور بعدم کونها ملکا طلقا.