..........
______________________________
أقول لو سلم ان الولایة داخلة فیما ترکه الأنبیاء فلا یستفاد من الروایة کیفیة إرثها و أنها تنتقل الی کل من العلماء أو أنها تختص بأعلمهم کاختصاص إرث الحبوة بالولد الأکبر و بتعبیر آخر ظاهر الروایة ان کلا من العلماء یرث النبی (ص) و اما مقدار إرثه و کیفیة إرثه فلا یستفاد منها فمن المحتمل اختصاص الولایة بأعلمهم کما ذکرنا ذلک فی بیان قوله (ع) اولی الناس بالأنبیاء أعلمهم بما جاؤا به فتکون الولایة منتقلة إلی أئمة الاطهار حیث انهم سلام اللّٰه علیهم اعلم الرعیة فی کل عصر.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی روایة أبی البختری عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال ان العلماء ورثة الأنبیاء و ذلک ان الأنبیاء لم یورثوا درهما و لا دینارا و انما أورثوا أحادیث من أحادیثهم فمن أخذ بشی‌ء منها فقد أخذ حظا وافرا «١» و التقریب ما تقدم من ان انحصار ترکتهم بالأحادیث إضافی و الجواب أیضا ما ذکر.
أضف الیه ضعف هذه الروایة سندا فتحصل انه لا دلالة فی هذه الاخبار علی ثبوت الولایة الثابتة للنبی و الأئمة علیهم السلام للفقیه لا فی زمان حضورهم و لا فی زمن الغیبة.
ان قلت کیف یصح القول بأن النبی (ص) و الأئمة علیهم السلام لم یتعرضوا للزعامة فی زمان الغیبة و ان یترکوا المؤمنین حیاری مع ان الدین الإسلامی متکفل لاحکام غیر العبادات و المعاملات من السیاسات التی یکون الغرض منها تنظیم الأمور الاجتماعیة للمسلمین و بسط العدالة الإسلامیة فی بقاع الأرض.
فإنه یقال عدم استفادة الولایة العامة للفقهاء من الروایات المتقدمة لا یوجب
______________________________
(١) الوسائل الجزء (١٨) الباب (٨) من أبواب صفات القاضی الحدیث (٢)