..........
______________________________
مقام إحراز وزن المبیع قبل البیع مشروط باحتمال تساوی المقدار المندر مع الوزن الواقعی للظرف و فی الإندار بعد البیع یجوز مطلقا و لکن مع التراضی فی صورة العلم بالزیادة أو النقصان.
بقی للاندار صورة ثالثة و هی ما إذا بیع المظروف باشتراط الوزن المعین ثم فی مقام القبض یوزن مع ظرفه و یسقط لمکان الظروف مقدار من الوزن و لا إشکال فی جواز البیع فی الفرض لان المعتبر فی البیع لیس خصوص الکیل الخارجی أو الوزن فعلا بل یکفی اشتراط الکیل المعین أو الوزن المعین و بهذا الاشتراط یخرج بیعه عن الجزاف و لذا یصح بیع المکیل أو الوزن بنحو الکلی علی العهدة أو فی المعین و علی ذلک فلو کان وزن المبیع مع ظرفه و إندار المقدار المعین معلوما و لو بالتعارف صح البیع لان شراء المال مع التعارف المزبور بمنزلة اشتراط القبض المزبور سواء کان المقدار المتعارف محتمل الزیادة و النقصان أو علم أحدهما و الجواز المزبور لا یحتاج الی التشبث بالسیرة أو بذیل الإجماع أو الروایة بل هو مقتضی القواعد الأولیة کما لا یخفی.
بقی فی المقام أمر و هو ان الإندار للظروف و ان یعتبر طریقا الی تعیین وزن المظروف سواء وقع قبل البیع أو بعده لتعیین الثمن فی المبتاع علی وجه التسعیر أو کان للوفاء بالبیع المشروط فیه وزن خاص و لکن لو انکشف الخلاف و کون المقدار المندر زائدا أو ناقصا عن وزن الظرف لا یتدارک فیما کان مقدار التخلف متعارفا لان مقتضی السیرة المشار إلیها کون الناقص أو الزائد علی تقدیر التخلف ملکا للآخر مجانا بالشرط الضمنی فی المعاملة.